الصفحه ١٨٣ : ، فان الحكم الثابت لجماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير
الموضوع وما ثبت من احكام الشرائع السابقة فى
الصفحه ١٩٥ : الآثار او بعضها وإلّا فان كان
ظاهرا فيؤخذ باطلاقه مطلقا بقاعدة الحكمة ان لم يكن فى البين قدر متيقن
الصفحه ٢٣٩ :
الموضوعات الصرفة الخارجية اى التى ليس فيها شائبة الشرعية اذا كان ذا حكم شرعى
كخمرية الماء الخارجى او موضوعا
الصفحه ٢٦٤ :
بالنوم وقوله عليهالسلام بعده ولا تنقض اليقين بالشك ان الحكم فى المغيى مطلقا هو
عدم نقض اليقين بالشك. فلا
الصفحه ٢٦٦ :
فى
اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلى السّابق بسببه الى نقض اليقين
بالشّك فتأمّل
الصفحه ٢٦٨ :
بمعنى انه لا بد
من العلم بان ما شك فى بقاء هذه الصفة او الحكم له هو الذى كان بعينه معروض فى
الصفحه ٢٧٨ : فانه لا معنى للرجوع الى
العقل فى مفاهيم الالفاظ وفيما يستفاد من دليل الحكم من خطاب لا تنقض كما انه لا
الصفحه ٢٨٠ : نفسها بعيدة عن التخصيص فان ظاهر قوله عليهالسلام (ليس ينبغى لك ان
تنقض اليقين بالشك) ارجاع الحكم الى
الصفحه ٢٨٥ : وتخصيص دليل الاستصحاب به.
واورد عليه المصنف
(ره) بان التخصيص رفع اليد عن الحكم بلا تصرف فى الموضوع وليس
الصفحه ٢٩٣ : كانا من الثانى فسيأتى حكمه عند قول المصنف
وان لم يكن المستصحب فى احدهما من الآثار للآخر ... الخ.
وان
الصفحه ٣٠٤ : وبين الاستصحاب وان كانت عموما من وجه بعد تخصيصه بالشبهة
الموضوعية الصرفة واخراج الشبهة الحكمية
الصفحه ٣٠٨ : فى مورد محتاجا الى الجبر بالعمل ، الثالث الورود اذ
بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهرى فلا يبقى للقرعة
الصفحه ٣١٣ :
نظير الدليل الدال على انه لا حكم للشك فى النافلة او مع كثرة الشك او مع حفظ
الامام او المأموم او بعد
الصفحه ٣٢٣ : فكذلك يقال ان ادلة الاصول دالة بالمطابقة
على حكم مورد الاجتماع وبالالتزام على نفى ما هو قضية الامارات
الصفحه ٣٤٣ :
هو التخيير لو لم
يكن احدهما معلوم الاهمية فاذا كان احدهما معلوم الاهمية لم يكن الحكم الالزامى
الا