الصفحه ٢١٨ :
اذا كان له واقعا ، واما اذا كان للحكم الاعم من الواقعى والظاهرى فيترتب عليه
لتحقق موضوعه الحقيقى
الصفحه ٢٢٢ : تحقّق حكم او موضوع وامّا اذا
كان الشّكّ فى تقدّمه وتأخّره بعد القطع بتحقّقه وحدوثه فى زمان فان لوحظ
الصفحه ٢٥٣ :
الثالث عشر
فى استصحاب حكم
المخصص
الثّالث
عشر انّه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب فى مقام مع
الصفحه ٢٧٥ :
فى الماء المتغير
فيكون موضوع الحكم عندهم محفوظا ولو زال التغير عن الماء
ولا
ضير فى ان يكون
الصفحه ٢٨٩ : .
ولا شبهة فى ان
الترجيح بالاستصحاب عقلا ايضا صحيح اذ يرفع به عدم الترجيح الذى هو موضوع حكم
العقل
الصفحه ٣٦١ :
به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف
بحكم الله وعلينا ردّ
الصفحه ٣٧٢ : بالحكومة فى صورة تعارض الحكمين
وتعارض ما استند اليه من الرّوايتين لا يكاد يكون الّا بالتّرجيح ولذا امر
الصفحه ٣٨٩ : وتخلية سبيلها فينوب عنه المقلد فى ذلك فاذا
عينها المجتهد فيفتى بما هو حكم الله فى حقه والحكم هنا هو
الصفحه ٩ :
لا يكون هو الحكم
بالبقاء بل يكون الاستصحاب ذاك الوجه المذكور فى التعريف.
الاستصحاب
مسألة اصوليه
الصفحه ٢١ : محيص عنه فى جريان الاستصحاب إلّا انه لما كان
الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا فى تحققه وفى صدق الحكم ببقا
الصفحه ٦٦ : علتها ولا ينافى ذلك سؤاله عن اصل المسألة لاحتمال
كون حكم الله فى الموردين مخالفا للقاعدة ، واما الفقرة
الصفحه ٨٩ : اعلم ان فى المسألة وجوها خمسة :
الاول ان يكون
المراد من الرواية هو الحكم بالطهارة الظاهرية للشى
الصفحه ٩٧ : وما لم تعلم فليس عليك يؤيّد ما
استظهرنا منها من كون الحكم المغيّى واقعيّا ثابتا للشّىء بعنوانه لا
الصفحه ١٣١ : له وذلك لان الشك يكون تمام الموضوع
لحكم الشارع وقضية تحقق الموضوع ترتب حكمه عليه وإلّا يلزم تخلف
الصفحه ١٨٠ : بقاء حكم
المعلق بعد العروض ، ضرورة ان الحل فى حال العنبية كان مغيّا بعدم ما اى الغليان
الذى علق على