الصفحه ٥٦ : انها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل
للمتيقن تعبدا اذا كان حكما ولحكمه واثره اذا كان
الصفحه ٦٧ :
وجه الحكم بعدمها
، فاجاب بان حكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك عملا موجب لموافقة المأتى به
للمأمور
الصفحه ٧٥ : حكم بنحو القضية الكلية بعدم نقض اليقين بالشك واعطى
حكم كلى ليستعلم منه حكم الواقعة المسئول عنها
الصفحه ٩٠ : فى الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة
وللحكم باستمراره اخرى ، وامّا اذا اريد احدهما من المغيى والآخر
الصفحه ٩١ : فى استمرار حكم المغيى ظاهرا على الاستصحاب ولا يلزم
على هذا استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد لتعدد
الصفحه ١١٢ :
مع صاحبه او تخلّف عن حكم نائبه فعليه كذا وكذا من العقوبة فيجعل هذا سببا من دون
ان يكون فيه مناسبة
الصفحه ١٣٥ :
والحكم بصحة
الصلاة فى المقام اولى ، لعدم كونه متيقنا بالحدث بل محكوم به للاستصحاب قبل
الصلاة ولذا
الصفحه ١٣٧ : ان مفاد الامارة ليس ثبوت
الحكم الواقعى ولو تعبدا اذ نتيجة حجيتها ليست الا كون الواقع حتميا منجزا على
الصفحه ١٣٨ :
حسبما عرفت آنفا انه اذا قامت الامارة على ثبوت حكم فى زمان وشك فى الحكم فى ما
بعده من الازمنة ففى جواز
الصفحه ١٥٣ : ربما يرونه
متعددا ويقولون اين الصفرة بن الجمزة فالحكم المتعلق على الصفرة لا يثبتونه للحمرة
بعد تبدلها
الصفحه ١٦٢ :
وامّا
الفعل المقيّد بالزّمان فتارة يكون الشّكّ فى حكمه من جهة الشّك فى بقاء قيده
وطورا مع القطع
الصفحه ١٦٦ :
وحاصل الكلام فيه
ان الزمان وان اخذ فى لسان الدليل ظرفا للحكم ولكن قضية اخذه ظرفا له يوجب ان يكون
الصفحه ١٧٥ : فان الاستصحاب انما هو فيما اذا تبدلت حالة من حالات الموضوع فشك فى بقاء
حكمه والمقام ليس كذلك اذ ليس
الصفحه ١٩١ :
السّابع
(فى الاصول المثبتة)
السّابع
لا شبهة فى انّ قضيّة اخبار الباب هو انشاء حكم مماثل
الصفحه ٢١٤ : نفيه بيد الشّارع كثبوته وعدم اطلاق الحكم على عدمه غير ضائر اذ ليس
هناك ما دلّ على اعتباره بعد صدق نقض