الصفحه ٢٥٤ :
فى بعض الازمنة ،
فشك فى حكم هذا الفرد بالنسبة الى ما بعد ذلك الزمان ولم يكن لدليل الخاص اطلاق
الصفحه ٢٥٦ : ء فى كل يوم ، كما ان الخاص ايضا ، تارة يكون الزمان ظرفا لثبوت حكمه
لموضوعه ، كما اذا قام الاجماع على
الصفحه ٢٥٨ : بل يكون اول زمان استمرار حكم العام بعد زمان دلالة الخاص وتخصيص
العام الدال على ثبوت الحكم على الدوام
الصفحه ٣٠٧ :
الجملة فدليل الاستصحاب يقدم على دليل القرعة تقدم الوارد على المورود.
اذ بالاستصحاب
يحرز الحكم الظاهرى
الصفحه ٣٢٢ : والالتزام لا
يوجب تقديما تفسيرا وشرحا وبالجملة ان ادلة الاصول ايضا دالة ولو بالالتزام على ان
حكم مورد
الصفحه ٣٢٤ : على وجوب الغاء
احتمال الخلاف تعبدا كى يختلف الحال بين الامارة والاصول ويكون مفاده فى الامارة
نفى حكم
الصفحه ٣٣٢ :
وجوبه فمؤداه
حينئذ حكم واقعى وعليه مدار الثواب والعقاب وقد تسميه بالواقعى الثانوى من جهة ان
الحكم
الصفحه ٣٤٤ :
وفيما
لم يكن من باب التّزاحم هو لزوم الاخذ بما دل على الحكم الإلزامي لو لم يكن فى
الآخر مقتضيا
الصفحه ٣٩١ :
بالتخيير ولا بد له من اختيار واحد منهما فى عمل نفسه فاذا صار ذاك حكمه فى عمل
نفسه صار حكم مقلديه لضرورة ان
الصفحه ١ : التّفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم
الشرعى مطلقا فلا يعتبر فى الاول مطلقا ، الخامس التّفصيل بين الحكم
الصفحه ٥ :
عليه اثره بالتبع وعلى الثانى هو ابقاء حكم مماثل للواقع بل فى الحقيقة ليس هو
الابقاء بل احداث حكم من
الصفحه ٦ :
بين الاحكام
الشرعية الكلية وبين غيره والتفصيل بين الحكم الشرعى الجزئى وبين غيره من الحكم
الشرعى
الصفحه ٧ : نفيه واثباته مطلقا
او فى الجملة وفى وجه ثبوته على اقوال.
ولا يخفى ان هذا
المعنى اى الحكم ببقاء حكم او
الصفحه ١٠ : قاعدة تقع فى
طريق استنباط الاحكام الفرعيّة وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وان كان ينتهى
اليه.
قد نبه
الصفحه ٣٩ : مع العلم باصل الحكم باعتبار انه قد تحصل للانسان حالة لا يرى فيها ولا
يسمع لاشتغال قلبه بشىء ولا سيما