الصفحه ٢٦١ : الحكم فى طرف الخاصّ قد اخذ على نحو صحّ استصحابه فتأمّل تعرف انّ اطلاق
كلام شيخنا العلّامة اعلى الله
الصفحه ٢٧٣ :
يكون مقتضى العقل كونهما متحدين من جميع الجهات والاعتبارات التى يحتمل مدخليتها
فى الحكم وجودية كانت او
الصفحه ٣٤١ : كما فى بعض المباحات الواقعية التى لا يتغير بالشرط ونحوه فحينئذ
يصير مباحا فعليا مزاحما لاقتضاء الحكم
الصفحه ٢٠ : الاول والثالث اى من مقومات الموضوع او من علل ثبوت
الحكم له حدوثا وبقاء فلا شبهة فى ان بانتفائه يعلم
الصفحه ٢٢ :
بعض ما يحتمل دخله
فى موضوع الحكم الشرعى وبين حجيته من باب الاخبار فقال لا مانع من جريان الاستصحاب
الصفحه ٢٦ : والشرع ففى الاقسام لا مجال لحكم العقل مع
الشك حيث ان حكم العقل عبارة عن الادراك والاذعان ولا يتصور ان مع
الصفحه ٣٨ : اندراج النعاس الموجب للخفقة فى عنوان
النوم مع العلم بكون النوم ناقضا ؛ الثانى ان تكون الشبهة حكمية ويكون
الصفحه ١٠١ :
ويشهد به كثرة
اطلاق الحكم على الوضعى فى كلامهم ، وعليه فلا وجه للالتزام بالتجوز فيه.
وكذا
لا
الصفحه ١٣٩ : بقائها على تقدير ثبوتها من الاشكال بانّه لا يقين بالحكم
الواقعى ولا يكون هناك حكم آخر فعلى بناء على ما هو
الصفحه ١٨٨ :
منها ما عن الفصول
، وهو ان الحكم الثابت فى حق جماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير الموضوع فان
الصفحه ١٨٩ :
مبنى على ان تكون الاحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية ، فلا دخل لخصوصية
الافراد فى ثبوت الحكم لها
الصفحه ١٩٠ : خصوص المدرك للشريعتين إلّا انه غير مجد فى حق غيره من
المعدومين ولا يتم الحكم فيهم بضرورة اشتراك اهل
الصفحه ٢٠٨ : ،
بتوهم ان الاستصحاب فيها من الاصول المثبتة ، لعدم ترتب حكم فى الشرع عليها ، وانما
يسرى الحكم اليها عقلا
الصفحه ٢٧٢ : كلّه فى انّ هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف او بحسب دليل الحكم او بنظر
العقل فلو كان مناط الاتّحاد هو نظر
الصفحه ٢٨٧ : وجه وبعنوان مما علم حكمه وان شك فيه بعنوان آخر وموضوع الاصول الأخر هو
المشكوك من جميع الجهات وبعبارة