الصفحه ٩٤ :
فهو اى المغيا وان
لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب بل كان بيانا للحكم الواقعى
الصفحه ١٠٢ : مرتبة موضوع الحكم ومتعلقه بحيث يكون هو نفسه او التقييد به او بعدمه مركزا
للحكم ، او لم يكن له دخل
الصفحه ١٧٨ : اعطى المصنف
ضابطة لصحة الاستصحاب فى المعلق عكسا وطردا وهى ان ينظر فى دلالة الدليل المتكفل
للحكم فان لم
الصفحه ٢١٩ : العقوبة وغير ذلك من وجوب مقدمته كما يترتب على
الحكم الالزامى الثابت بغير الاستصحاب بعلم او علمى كذلك يترتب
الصفحه ٢٥٩ :
وان
كان مفادهما على النّحو الثّانى فلا بدّ من التّمسّك بالعامّ بلا كلام لكون موضوع
الحكم بلحاظ
الصفحه ٣٢٦ :
له تعرض لبيان حكم
مورد الاصول حتى يتوهم حكومة الامارة على الاصل بالتقريب الّذى ذكره شيخنا الاعظم
الصفحه ٣٦٩ :
مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر حيث يقول عليهالسلام الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما واصدقهما فى الحديث
الصفحه ١٢ : حجة قطعا ثم شك فى بقاء حجيته فبمعونة الاستصحاب
يثبت لها الحجية التى ليست من سنخ الحكم الذى يتعلق بفعل
الصفحه ١٧ :
حجية الاستصحاب
حال العقل اى الحكم الشرعى المستكشف بالعقل حيث ان العقل لا يحكم بشىء الا بعد
احراز
الصفحه ٨٧ : ان يقال انّ الغاية فيها انّما هى لبيان
استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطّهارة والحلية ظاهرا ما
الصفحه ٨٨ :
يستفاد منه ان
الحكم الواقعى الثابت للشىء مستمر ظاهرا الى ان تعلم انه قذر وليست الغاية لتحديد
الصفحه ٩٦ : الطهارة لا على طهارة الاشياء الواقعية فحينئذ لو فرض دلالة الرواية على
الاستصحاب كان مفادها ان الحكم
الصفحه ١٦٥ :
جريان الاستصحاب لا الاستصحاب الحكمى ولا الموضوعى.
واما الاستصحاب
الحكمى فلكونه مشروطا باحراز بقا
الصفحه ١٧١ : .
نعم
لا يبعد ان يكون بحسبه ايضا متحدا فيما اذا كان الشّك فى بقاء حكمه من جهة الشك فى
انّه بنحو التّعدّد
الصفحه ٢٥٥ :
الزمان قيدا
للموضوع يكون اثبات الحكم فى زمان آخر من اسراء حكم ثابت لموضوع الى موضوع آخر وهو
قياس