الصفحه ٢٧٠ : بالموضوع
الثانى يلزم وجوده بلا موضوع وهو محال ، مع ان المتيقن سابقا هو وجوده فى الموضوع
السابق والحكم بعدم
الصفحه ٢٨٤ : عقلا لا للعالم بالحكم الواقعى.
وكيف كان فلا نظر
لمدلول الامارة ولا لدليلها الى دليل الاستصحاب اصلا فى
الصفحه ٢٨٨ :
خروجه عما هو
موضوع للاحكام الاصولية وهو ما شك فيه فى حكمه من جميع الوجوه حقيقة وان كان بهذا
الصفحه ٢٩٠ : فيتردد بين الوجوبين فيجرى الاستصحاب
فيهما فقضية جعل الحكم المماثل فى حالة الشك جعل وجوب الصلاة
الصفحه ٢٩٢ : باليقين بما هو
رافع لنجاسته وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته.
قد عرفت آنفا حكم
تعارض الاستصحابين ان
الصفحه ٢٩٤ : رفع اليد عن
نجاسة الثوب ليس من نقض اليقين بالشك حتى يمتنع بل هو من نقض اليقين باليقين لان
الحكم بطهارة
الصفحه ٢٩٥ : لاستصحاب النجاسة المسبب عن
الاستصحاب الطهارة ، غاية الامر لا يشمله حكم العام حيث انه بعد جريان استصحاب
الصفحه ٣٠٠ : يحكم بنجاسته على مسلك
المصنف فانه بعد الحكم بنجاسته بالتعبد يحكم بنجاسة الملاقى ايضا بخلاف مسلك الشيخ
الصفحه ٣٠٣ :
التجاوز كان مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم الاتيان بالركوع فلا بد من تخصيص ادلة
الاستصحاب بادلة القواعد
الصفحه ٣١٤ : منفك عنه
خارج عن عموم قاعدة لا ضرر فبعد كون دليل ذلك الحكم الخاص اخص بالنسبة الى عموم
القاعدة يلزم
الصفحه ٣٢٠ : دائر محال.
وليس
وجه تقديمها حكومتها على ادلّتها لعدم كونها ناظرة الى ادلتها بوجه وتعرضها لبيان
حكم
الصفحه ٣٥٠ : الاخبار العلاجية.
ولا
ينافيه الحكم بانّه اولى مع لزومه ح وتعيّنه فانّ أولويّته من قبيل الاولوّية فى
اولى
الصفحه ٣٦٠ : وقد ذكرها فى الوافى فى ابواب العقل والعلم فى باب اختلاف الحديث والحكم
عن المشايخ الثلاثة الكلينى
الصفحه ٣٦٨ : حيث انه اقتصر فى بعضها
على بعض المرجحات (فالمقبولة) قد اقتصرت فى مرجحات الخبر بعد مرجحات الحكم على
الصفحه ٣٧٣ : الحكومة كى يستشكل بان اختصاص التوقف بمقام الحكم وبزمان
الحضور لا يقتضى اختصاص الترجيح بهما.
وان
ابيت