الصفحه ٢٠٠ : الحكمة.
وبالجملة ان
الاخبار انما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره
ولا
الصفحه ٢١٥ : الفعل او ما يستلزم ذلك اذ لو لم يقطع
بالعدم واحتمل العقاب احتاج الى ضم حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان
الصفحه ٢١٦ : ثبوت الحكم ووجوده او
عدمه ونفيه فاذا استصحب عدم المنع من الفعل رتب عليه قهرا عدم ترتب العقاب فى
الآخرة
الصفحه ٢١٧ :
بالبيان والامر
سهل ، اذ قضية جعل الحكم المماثل فى حالة الشك جعل عدم المنع فيترتب عليه العلم
بعدم
الصفحه ٢٢٤ : اذا علم بعروض حكمين او موت متوارثين وشكّ فى المتقدّم والمتاخّر منهما فان
كانا مجهولى التّاريخ فتارة
الصفحه ٢٢٥ : استصحاب العدم اى عدم هذا الوجود الخاص الذى هو موضوع
للحكم لكونه مسبوقا بالعدم فيقال الاصل عدم تحقق هذا
الصفحه ٢٣٣ : بالمثل وحكمه التساقط مع ترتب الاثر على كل واحد من الاصلين
وسيجىء تحقيقه ان شاء الله تعالى (انتهى
الصفحه ٢٣٧ : فافهم وتأمّل فانّه دقيق.
هذا شروع فى حكم
الحادثين المتضادين ففى جريان الاصل فيهما اشكال بل منع وان قيل
الصفحه ٢٤٠ : يبق لها موضوع فلا مجال للاستصحاب لو قلنا بحجيته من
باب الاخبار اذ لا معنى للحكم بوجود الاعتقاد والجزم
الصفحه ٢٤٢ : التبانى
القلبى على شىء واجبا ، وشككنا فى بقائه من جهة الشبهة الحكمية او الموضوعية فلا
مانع من جريان
الصفحه ٢٤٣ : الموضوع.
واما الاستصحاب فى
الحكم فهو خال عن هذا المخدور فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشىء كتفاصيل
الصفحه ٢٤٩ : عليهالسلام الى هذا الحال فلا اشكال فيه كما مر فى التنبيه السادس
وذلك لما عرفت من جواز استصحاب الحكم من
الصفحه ٢٥١ : فقد اشار المصنف الى
حكمه بقوله.
الصفحه ٢٦٢ :
فالاقسام كما عرفت تكون اربعة وقد اسمعناك حكم كل واحد منها فتأمل جيدا.
الرابع عشر
فى جريان الاستصحاب
حتى
الصفحه ٢٦٣ : عليهالسلام بعده ولا تنقض
اليقين بالشك ان الحكم فى المغيى مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى
المراد