الصفحه ١٢٢ : يتحصل الموضوع بانشاء الملكية فلا بد من ان يتعلق
الانشاء بالجواز الذى هو حكم شرعى بمعنى ان يكون بعتك اى
الصفحه ١٢٧ : يعتبر فى الاستصحاب كما سيأتى فى التنبيه العاشر ان يكون
المستصحب حكما شرعيا او موضوعا ذا حكم شرعى وليست
الصفحه ١٣٠ : نفس الحكم حاكم على الاستصحاب الجارى فى
المسبب فلو شك فى جزئية السورة للصلاة بعد سبق اليقين بها فيغنى
الصفحه ١٣٢ : المستفاد من تعريفنا السابق الظاهر فى استناد الحكم بالبقاء
الى مجرد الوجود السابق ان الاستصحاب يتقوم بامرين
الصفحه ١٣٤ : لكونه محدثا قبل الصلاة بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع
حدثه الاستصحابيّ ولا يجرى فى حقه حكم الشك فى
الصفحه ١٤٢ : وسيشير الى حال الاستصحاب
فى متعلقات الاحكام فى الشبهات الحكمية والموضوعية ، واقسامه ثلاثة ، الاول ما اذا
الصفحه ١٥٤ : الحكم المقيد ، هذا حاصل
الصفحه ١٥٥ : التوالى فى ثلاثة ايام فى
الحكم بالحيضية شرعا ، فتارة يكون سيلانه متصلا ولم يتخلل العدم فى البين فهذا
بقائه
الصفحه ١٥٩ : الثانى فالظاهر انه كذلك وليس من قبيل القسم الثانى من
استصحاب الكلى لان الاختلاف فى الحكم لا يوجب تعدد
الصفحه ١٦٣ : من الجهة الاخرى فلا مجال الّا لاستصحاب الحكم فى خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه
الا ظرفا لثبوته لا قيدا
الصفحه ١٦٩ : قيدا للحكم او الموضوع
ومشخصا له بحيث يكون الوجوب والجلوس المقيد بهذا الزمان مغايرا للوجوب والجلوس
الصفحه ١٧٣ :
بعد الغسل مرة ثم
حكم بتساقطهما إلّا ان يكون هناك اصل آخر حاكم على استصحاب العدم كاصالة عدم جعل
الصفحه ١٧٦ : الشرط ايضا يرجع الى الموضوع فقبل
غليان العصير العنبى لا يمكن فرض وجود الحكم ومع عدم امكانه فلا معنى
الصفحه ١٨١ : انها ايضا مقيدة فى الحالة الثانية وهذا غير مناف
لاستصحاب الحرمة التعليقية والحكم بانه حرام بعد الغليان
الصفحه ١٨٧ : ما يوهمه
ظاهر كلامه من انّ الحكم ثابت للكلّى كما انّ الملكيّة له فى مثل باب الزّكاة
والوقف العامّ حيث