الصفحه ٣٤٩ : قضيّة التّعارض انّما هو سقوط المتعارضين فى خصوص كلّ ما يؤديان اليه من
الحكمين لا بقائهما على الحجّية بما
الصفحه ٣٩٢ :
انه بعد صدق
الموضوع صح التمسك بالاطلاق فى سريان حكمه اليه ولو تردد فى الاطلاق نظرا الى سوقه
لبيان
الصفحه ١٤ :
الذى يريد الحكم
بالبقاء فى وجوده فى ذاك الزمان ايضا فلا يتحقق معه الاستصحاب الاصطلاحى ؛ الثانى
الصفحه ٤٢ : فى باب
الوضوء جدّا فانّه ينافيه ظهور التّعليل فى انّه بامر ارتكازى لا تعبّدى قطعا
ويؤيّده تعليل الحكم
الصفحه ٤٥ : غير الوضوء ايضا.
حاصله ان حمل
اللام على العهد انما يقتضى اختصاص الحكم باليقين بالوضوء لو كان لفظة من
الصفحه ٥٥ : ظاهرة عرفا فى انّها كناية عن
لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا اذا كان حكما ولحكمه
الصفحه ٦٠ : ، وكيف كان فالرواية تشتمل على أسئلة عديدة عن احكام متعددة ،
السؤال الاول :
من حكم الاتيان
بالصلاة مع
الصفحه ٦٢ :
البطلان
كالاستدبار مثلا وعلل الحكم بعدم وجوب الاعادة باحتمال حدوث النجاسة فى الاثناء ،
فلا ينبغى
الصفحه ٦٤ : الوجه فى حكم الامام عليهالسلام بعدم الاعادة مع كشف وقوع الصلاة فى النجاسة ، ومعه
فالجواب بذلك مما لا
الصفحه ٧٧ :
انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت.
والجمع بين
الصحيحة وهذه الروايات هو تقييد الصحيحة بها والحكم بوجوب
الصفحه ٨٠ : من الخصوصية كى يختص الحكم به دون غيره غير بعيدة.
ومنها
قوله من كان على يقين واصابه شكّ فليمض على
الصفحه ٨٦ :
رمضان وخروجه لا اليقين السابق عليه فالرواية واردة فى مقام بيان موضوعية العلم فى
الحكم بوجوب الصوم ووجوب
الصفحه ١٠٣ :
بالماهيات ، بل النزاع فى الانشاء والجعل التشريعى بمعنى انه كما يمكن ان يوجد
الحكم التكليفى بالجعل التشريعى
الصفحه ١١١ : شىء فلا بد ان يرجع الى الحكم التكليفى ولو جعل هذا سببا لشىء فى مقام
التشريع من دون مناسبة ذاتية لزم
الصفحه ١٢١ :
بل يحصل ذلك خصوصا عند من كان جاهلا باحكام الملكية عند العرف والشرع ، والعلم بان
لهذا الانشاء حكم