الصفحه ٢١٧ : مرّ لا بالنّسبة الى ما كان للاثر الشّرعى مطلقا كان بخطاب
الاستصحاب او بغيره من انحاء الخطاب فانّ آثاره
الصفحه ٢١٩ :
العاشر
انّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم ان يكون المستصحب حكما شرعيّا او ذا حكم كذلك لكنّه لا
يخفى انّه لا بدّ ان
الصفحه ٢٤٩ : عليهالسلام الى هذا الحال فلا اشكال فيه كما مر فى التنبيه السادس
وذلك لما عرفت من جواز استصحاب الحكم من
الصفحه ٢٥٩ : الخاص دالا على خلاف تكفل عموم العام فى غير مورده
فتحصل انه لا مرية فى انه لا يجرى الاستصحاب فى حكم الخاص
الصفحه ٢٦٠ : الموضوع ولا مجال ايضا للتّمسّك بالعامّ لما مرّ آنفا فلا بدّ من
الرّجوع الى سائر الاصول.
اذا كان مفاد
الصفحه ٣٠٢ : لدوران طرح دليلها بالمرة وتخصيص دليل
الصفحه ٣٢٨ : مبحث جواز تخصيص الكتاب
بخبر الواحد وقد مر فى مبحث خبر الواحد ان الخبر المباين للكتاب مطروح مضروب على
الصفحه ٣٤١ :
الالتزاميّة للأحكام الواقعيّة فضلا عن الظّاهريّة كما مرّ تحقيقه.
الصفحه ٣٤٢ : عن الظاهر به كما مر تحقيقه.
وحكم
التّعارض بناء على السّببيّة فيما كان من باب التّزاحم هو التّخيير
الصفحه ٣٤٣ : متوجها اليه دون المهم ولذا تشبثنا بذيل قاعدة الترتب لتصحيح الامر بالمهم عند
ترك الاهم وقد مر فى مبحث الضد
الصفحه ٣٥٣ : محل كلامهم اجمال الاخبار
فى اثبات وظيفة الشاك المتحير فحق لا ننكره لكن لا لما تشبثوا به بل لما مر
الصفحه ٣٧١ :
بمخالفة العامة
وضعف سند المرفوعة لما مرّ من كونها مما تفرد به صاحب غوالى اللئالى وقد طعن فيه
وفى
الصفحه ٣٧٤ :
سندا لما مر من
كونها مما تفرد به صاحب غوالى اللئالي وقد طعن فيه وفى كتابه صاحب الحدائق وقصور
الصفحه ٣٨٤ : يدل على
الترجيح وذهب المصنف الى التخيير حسبما مر بيانه.
منها
دعوى الاجماع على الاخذ باقوى الدّليلين
الصفحه ٣٩٧ : منه الى مثله كما مرّ
آنفا.
واما الثالث وهو
ما ذكره من التعليل (بان الرشد فى خلافهم)