المتعلق بتنزيل المشكوك منزلة المتيقن ولو لم يكن للمتيقن اثر شرعى اصلا اذ اثر الواسطة اثر له فيصح هذا التنزيل بلحاظ اثر الشرعى للواسطة او الوسائط بخلاف الوجه الاول.

الثانى من جهة قصره على لازم المتيقن بمعنى كون الواسطة لازما للمتيقن واثرها لازما له حتى يصح التثبث بذيل قياس المساوات المنتج لكون اثر الاثر اثر بخلاف الوجه الاول فانه يعم اللوازم والملزومات والملازمات باسرها كالامارة.

وذلك لانّ مفادها لو كان هو تنزيل الشّىء وحده بلحاظ اثر نفسه لم يترتّب عليه ما كان مترتّبا عليها لعدم احرازها حقيقة ولا تعبّدا ولا يكون تنزيله بلحاظه بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه او بلحاظ ما يعمّ آثارها فانّه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها

بيان وتعليل ، لقوله ومنشؤه ان مفاد الاخبار هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الاثر بلا واسطة او تنزيله بلوازمه العقلية او العادية ... الخ حاصله ان مفاد الاخبار لو كان هو تنزيل الشىء وحده بلحاظ اثر نفسه لم يترتب على المستصحب ما كان مترتبا على الواسطة لعدم احرازها حقيقة اى بالعلم ولا تعبدا اى بالاخبار ولا يكون تنزيل الشىء بلحاظ الاثر المترتب على الواسطة بخلاف ما لو كان تنزيل الشىء بلوازمه او بلحاظ ما يعم آثار لوازمه