الاشكال فى استصحاب الحكم الكلى

وامّا الأحكام الشّرعية.

قد عرفت آنفا عدم تأتى الاشكال فى الموضوعات الخارجية فى الجملة واما الاحكام فربما يشكل فى صحة استصحابها من جهة ان الشك فى الحكم التكليفى لازم للشك فى الموضوع دائما ومع الشك فى بقائه لا يكون رفع اليد عن الحكم نقضا منهيا شرعيا والنقض المنهى هو رفع اليد عن الحكم عند الشك فيه مع بقاء الموضوع وسيجىء اشتراط بقاء الموضوع فى الاستصحاب.

ولا يخفى ان هذا مبنى على ارجاع جميع القيود التى تؤخذ فى القضية الى الموضوع كما هو مختار شيخنا القمقام (اعلى الله مقامه) فى الواجبات المشروطة بارجاعها الى الواجبات المعلقة ولعل المصنف. قد جرى على مذاق الشيخ (ره) كى يعمه الجواب عن الاشكال.

سواء كان مدركها العقل ام النّقل.

اشارة الى ما عن مولانا القمقام الانصارى (قدس) من انكاره