ثم ان المراد من اتحاد الموضوع والمحمول ليس إلّا اتحادهما بحسب الوجود لا بحسب الذات والماهية مع تغايرهما وجودا كما فى الاستصحاب الكلى من القسم الثالث اذا الاتحاد فى الماهية مع تعدد الوجود لا يكفى فى صدق البقاء عرفا ولذا لا يكون وجود خالد مقارنا لعدم زيد بقاء لوجود الانسان مع اتحادهما ذاتا ومن هنا لم يجر الاستصحاب فى القسم الثالث من اقسام الشك فى وجود الكلى كما انه ليس المراد اتحادهما فى الوجود والمرتبة كيف وان الاتحاد فى اصل الوجود هو المصحح لقسم من استصحاب الكلى فى القسم الثالث

هذا ممّا لا غبار عليه فى الموضوعات الخارجيّة فى الجملة.

هذا اى اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول فى الموضوعات الخارجية كعدالة زيد وحياته ونحو ذلك مما لا غبار فيه فى الجملة اى فيما لا يكون التجدد والتصرم فى كمون ماهياتها كالتكلم والحركة والزمان ونحو ذلك فان فى مثل هذه اى الموضوعات التجددية اشكال سيجيء التعرض له ولدفعه فى الشبهات إن شاء الله تعالى.