الصفحه ١٦٦ :
له دخل فى اصل المناط قطعا وإلّا فلا وجه لاخذه ظرفا له ومع دخله كذلك لا محالة
يكون من قيود الموضوع
الصفحه ١٥٢ : وجود
آخر.
حاصله ان الامر
وان كان كما ذكر فوجود الكلى فى ضمن المتعدد من افراده وان لم يكن من نحو واحد
الصفحه ٢٤٣ : فيمتنع التعبد بحياة الامام
بمعونة الاستصحاب لاجل ترتيب لزوم معرفة امام زمانه لكون معرفته معدمة للشك الذى
الصفحه ٥٢ : متعلقى اليقين والشك متحدين فيصح نسبة نقض اليقين الى الشك فيكون نقضه به
منهيا شرعا فيجب المضى على طبق
الصفحه ٩٠ : (الى ان قال) فدل اى الحديث الشريف بما فيه من الغاية والمغيى
على ثبوت الطهارة واقعا وظاهرا على ما عرفت
الصفحه ٨٣ : حينئذ من لحاظ تعدد
زمان الحدوث والبقاء.
واجاب عنه بعض
اعاظم العصر على ما حكى عنه فى تقريراته المسماة
الصفحه ٣٧٤ :
المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه ولذا ما ارجع الى التخيير بعد فقد
الترجيح لمكان التمكن من
الصفحه ٣٧١ :
بمخالفة العامة
وضعف سند المرفوعة لما مرّ من كونها مما تفرد به صاحب غوالى اللئالى وقد طعن فيه
وفى
الصفحه ٣٨٤ : يدل على
الترجيح وذهب المصنف الى التخيير حسبما مر بيانه.
منها
دعوى الاجماع على الاخذ باقوى الدّليلين
الصفحه ٣٢٨ : العام قطعى السند من باب عمومات الكتاب المجيد
والخاص ظنى السند بما قام عليه الخبر الواحد كان داخلا فى
الصفحه ١٧٣ :
بعد الغسل مرة ثم
حكم بتساقطهما إلّا ان يكون هناك اصل آخر حاكم على استصحاب العدم كاصالة عدم جعل
الصفحه ١٦٤ : بالجلوس
يوم الجمعة وعلم انه واجب الى الزوال ولم يعلم وجوبه فى ما بعده لفقد قيام دليل
على ذلك فعلى تقدير
الصفحه ٣٤٣ : ليس مطلقا بل فى الجملة.
مثل ما اذا احتمل
طرو عنوان على واحد منهما فى مرتبة اقتضاء المقتضى بحيث يكون
الصفحه ٢١٨ :
الشرعى بوساطة
غيره من العادى او العقلى بالاستصحاب انما هو بالنسبة الى ما للمستصحب واقعا اى
الصفحه ٣٥٣ :
والاحتياط (انتهى) وقيل يرجع الضمير الى عدم السقوط المذكور فى صدر كلام المصنف
فينطبق عليه الطوائف الاربع من