الحدوث المحكوم بعدم حدوثه.

اشارة الى بعض شبهات المنع عن جريان الاستصحاب فى القسم الثانى من التشكيك فى جريانه لاختلال بعض اركانه ، حاصله ان وجود الكلى عين وجود الفرد فى الخارج وان كان مفهومه مغايرا لمفهوم الفرد فليس للكلى وجود مستقل عن وجود الفرد وانما هو موجود فى ضمنه وكل واحد من الفردين الذين يعلم وجود الكلى فى احدهما مما لا يجتمع فيه اركان الاستصحاب لوضوح ان واحد منهما معلوم الارتفاع والآخر مشكوك الحدوث فلا مجال لدعوى الاستصحاب فى نفس الكلى الذى يكون وجوده عين وجود واحد منهما مع كون الآخر محكوما بالعدم بحكم الاستصحاب ، هذا تقرير الاشكال.

غير ضائر باستصحاب الكلّى المتحقّق فى ضمنه مع عدم اخلاله باليقين والشّكّ فى حدوثه وبقائه وانّما كان التّردد بين الفردين ضائرا باستصحاب احد الخاصّين الّذين كان امره مردّدا بينهما لاخلاله باليقين الّذى هو احد ركنى الاستصحاب كما لا يخفى.

حاصله ان تردد ذاك الخاص الذى يكون الكلى موجودا فى ضمنه بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلّى المتحقق فى ضمنه مع عدم