بخروجه عنها ولكن احتملنا بقاء الانسان فى الدار لاحتمال دخول عمر وفيها ولو مقارنا مع خروجه عنها.

فان كان الشّك فى بقاء ذاك العامّ من جهة الشّك فى بقاء الخاصّ الّذى كان فى ضمنه وارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام.

هذا اشارة الى القسم الاول من استصحاب الكلى ، وحاصله انه لو كان الشك فى بقاء الكلى من جهة الشك فى بقاء الفرد الذى كان الكلى متحققا فى ضمنه ، مثل ما اذا علمنا زيد فى الدار فنعلم بوجود الانسان فيها ثم شككنا فى خروج زيد عنها فنشك فى بقاء الانسان فيها كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام يعنى جاز استصحاب الكلى والفرد معا فيترتب عليهما ما يترتب من الآثار وهذا مما لا اشكال فيه ، انما الاشكال فى كفاية احدهما عن الآخر وهل يترتب آثار الفرد بمجرد استصحاب الكلى او بالعكس ام لا بد فيه من جريان الاستصحاب بالنسبة الى كل واحد بخصوصه وجهان من ان الكلى عين افراده ومتحد معه فى الخارج فالتعبد بوجود احدهما عين التعبد بوجود الآخر وكذا الظن باحدهما عين الظن بالآخر ، ومن ان الفرد محقق لوجود الكلى وعلة له كما عليه المحقق القمى ومقتضى العلية تعددهما فى الوجود فيكون اثبات احدهما بالآخر اصلا مثبتا لا نقول بحجيته إلّا ان يقال ان ذلك على فرض