الصفحه ٩١ : باصابة الواقع غير مجد بناء على التّقييد لعدم استلزامه
الظّنّ بالواقع المقيّد به بدونه.
اى بناء على
الصفحه ١٢٤ : المتواترة الدالة على حرمة العمل بالقياس والاجماعات المحكية
بل الضرورة عند علماء المذهب ولا ينبغى الاشكال
الصفحه ١٧٦ :
هذا كله فى الجبر
والوهن والترجيح بالظن فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.
واما ما
الصفحه ٢٠٢ :
يكون اثرا للتكليف
المجهول ويكون باقتضائه ان رفع التكليف المجهول كان منة على الامة حيث كان له
الصفحه ٢٣٧ : حصل طريقا لاحراز حكم الواقعى المشكوك ومعناه عدم معذورية الجاهل اذا اشتبه
عليه الحكم الواقعى
الصفحه ٢٥٣ :
على الواقع ولا
يخرجها عن العقاب بلا بيان اذ كونه حجتا على الواقع وقاطعا لعذر المكلف الجاهل
انما
الصفحه ٢٦٩ :
فى الافعال وإلّا
اى ولو استدل الخصم بقول جماعة بالحضر لصح لنا الاستدلال على البراءة بما قيل من
الصفحه ٣١٦ :
مقام الالتزام.
والالتزام
التّفصيلى باحدهما لو لم يكن تشريعا محرّما لما نهض على وجوبه دليل قطعا
الصفحه ٣١٩ : لكان القياس فى محله لدلالة الدّليل على التّخيير بينهما على
التّخيير هاهنا فتأمّل جيدا
نعم لو كان
الصفحه ٣٨٦ :
انتزاعه وهو الامر
الاول المتعلق بالاكثر فاذا ارتفع الامر بالاكثر فلا دليل على تعلق امر آخر
الصفحه ٣٩٦ :
انه يمكن ان يقال
عليه (قدسسره) بان ادعاء استحالة تكليف الغافل عن السورة حين كونه غافلا عنها فى
الصفحه ٣٩٨ :
دليل آخر اجتهادى
على دخل ذلك الجزء المشكوك فى جزئيته فى حال النسيان فى متعلق الامر المتعلق
الصفحه ٤٠٨ : ايضا
ولكنّه لا يكاد يصحّ الّا بناء على صحّة القسم الثّالث من استصحاب الكلّى.
استدراك على قوله
لاستقل
الصفحه ٤١٨ : الاعلى رجحان الاتيان بباقى المأمور به واجبا كان او
مستحبا عند تعذر بعض اجزائه لظهور الموصول فى العموم على
الصفحه ٤٧٤ :
العناوين الثانويين كما اذا كان تصرف المالك فى ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا
للضرر عليه او الحرج الشديد