الصفحه ١٩٤ :
المذكور وان كانت
لنفى الفعلية لم يصح التمسك بها للبراءة وان صح الرد على الاستدلال المذكور فالجمع
الصفحه ٢٢١ : وتلك توسعة فى موضوع واحد وهو عدم العلم بالواقع.
قوله فافهم لعله
اشارة الى انه بناء على الطريقية يكون
الصفحه ٢٥٧ : ء
الفلانى ونعلم بنجاسة اناء زيد المردد بينه وبين الآخر.
واما الثانى
فلابتنائه على تعلق العلم بالامور
الصفحه ٢٩٦ :
على ترتب الثواب
عليه وان لم يبلغ المكلف.
وكيف كان على فرض
صحة دلالتها على ما استظهره المصنف فلا
الصفحه ٣٠٠ :
غير
موجب لان يكون الثّواب انّما يكون مترتّبا عليه فيما اذا اتى برجاء انّه مأمور به
وبعنوان
الصفحه ٤٠٧ : المتعذر ولا ريب ان مثل حديث الرفع الدال على رفع ما
اضطروا اليه دال على رفع الجزئية والشرطية فى هذا الحال
الصفحه ٤١٩ : الأجزاء او لركنها موردا لها فيما اذا لم يصدق عليه الميسور عرفا وان
كان غير مباين للواجد عقلا.
ثم اعلم
الصفحه ٤٣٥ :
فالاولى الاستدلال
للوجوب بما دل من الآيات على وجوب التفقه وتحصيل العلم كآيتى النفر والسؤال
الصفحه ٤٦٤ :
الفاضل التونى المحكى سابقا (انتهى).
ومنها ان يراد به
نفى الحكم الشرعى الذى ضرر على العباد وانه ليس
الصفحه ٤٦٥ :
بالنسبة الى
الخارج وتارة بالنسبة الى الشرع فعلى الاول لا بد لنا من حمل النفى على احد
احتمالات
الصفحه ١٥ : لهما خصوصا فيما اقتضى الاصل ثبوتهما.
والاولى
أن يورد عليه بانّ قضيّته انّما هو الاحتياط بالاخبار
الصفحه ٢٦ :
بالتّكليف والظّن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه والعقوبة على مخالفته
وانّما الملازمة بين خصوص
الصفحه ٣٧ :
على تمامية بقية
مقدماته من العلم الاجمالى بثبوت تكاليف فعلية فى حق المكلف وانسداد طريق العلم
الصفحه ٤٨ : المشبهة على كثرتها وترك التعرض لامتثالها
فثبوتها قطعية ولو لم نقل بكون العلم الاجمالى منجزا مطلقا ، كما
الصفحه ٧٣ :
التّحقيق
على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق فافهم وتدبّر جيّدا.
وحينئذ اى حين عدم
انحلال العلم