الصفحه ٤٦٧ :
شىء الا تعدى ظالم
على المظلوم وتخلف طاغ عن حكم السلطان بعد امره بالاستيذان فلما تخلف حكم بقلع
الصفحه ٤٦٩ : قرينة على ارادة واحد منها بعد امكان حمله على نفيها ادّعاء بل كان
هو الغالب فى موارد استعماله.
وبما
الصفحه ٤٧٢ : بدلالة لا يجوز الإغماض بسبب دليل حكم العارض المخالف له فيقدّم دليل ذاك
العنوان على دليله واخرى يكون على
الصفحه ٢١٦ :
مطلقا ولو كان من
جهة عدم الدليل على حرمته (انتهى) ولو لا اشكال شمول الرواية للشبهات الحكمية
الصفحه ٢٤٥ :
الاخبار ارادة
الهلكة الموجودة فى الواقع على تقدير الحرمة الواقعية (انتهى).
حاصل ما اورده على
الصفحه ٢٧٨ :
لحمه ، ووقوع الذبح عليه على النحو المعهود فى الشريعة والعلم المذكور طريقى محض
كما هو كذلك فى غير واحد
الصفحه ٢٩٨ :
واما لو دل على
استحباب العمل الذى بلغ عليه الثواب لا بهذا العنوان بل بعنوان انه محتمل الثواب
الصفحه ٣٧٣ :
مقتضاه هو وجوب الاقل للعلم بوجوبه وجواز ترك الاكثر.
وذلك
ضرورة انّ حكم العقل بالبراءة على مذهب الاشعري
الصفحه ٤٠٣ :
وامّا
لو اتى به على نحو يدعوه اليه على اىّ حال كان صحيحا ولو كان مشرعا فى دخله
الزّائد فيه بنحو
الصفحه ٤٠٩ :
محله ولا يخفى ان
مراد المصنف من بعض الصور فى العبارة هو صورة كون المكلف مسبوقا بالقدرة على
الصفحه ٤٢١ : على كثير من الموارد بعدم جريان حكم الميسور عليها لذلك اى للتخطئة مع صدقه
عرفا على الفاقد زعما منهم ان
الصفحه ٢٩ :
الاخروى ، فالكبرى
حينئذ وان كانت مسلمة حيث ان العقل مستقل بوجوب دفع العقاب المظنون بل المحتمل على
الصفحه ١١٦ : الانسداد بداهة ان الدليل على احد المتلازمين انما هو الدليل على الآخر.
بمعنى ان للدليل
على الآخر دخلا فى
الصفحه ١٥٤ : اجمالا على ما هو عليه واقعا.
إلّا أن يدعى وجوب
الاعتقاد به تفصيلا حتى فى حال الجهل ولكن لا دليل عليه من
الصفحه ١٦٨ :
فى جابرية الظن وموهنيته :
الثّانى
: الظّنّ الذى لم يقم على حجّيته دليل هل يجبر به ضعف السّند او