الصفحه ٣٦٦ :
لاستلزام
الانحلال المحال بداهة توقّف لزوم الاقلّ فعلا امّا لنفسه او لغيره على تنجّز
التّكليف
الصفحه ٣٦٧ :
مع
انّه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجّز التّكليف على كلّ حال المستلزم لعدم
لزوم الاقلّ
الصفحه ٣٧١ :
يكون
الّا باتيانها على وجه الامتثال وحينئذ كان لأحتمال اعتبار معرفة اجزائها تفصيلا
ليؤتى بها مع
الصفحه ٣٧٧ :
اجزائه لمكان
احتمال كون الواجب واقعا هو الاقل حاصل الدفع ان احتمال اشتمال الاكثر على ما ليس
من
الصفحه ٣٩٧ : وقد أخطأ فى المصداق لا فى تطبيق الكبرى على نفسه اذ هى
الصلاة الواجبة على الناس او على المؤمنين فيقول
الصفحه ١٦ :
بالمثبت منها
المطلقات او يعمل بالنافى فى قبال حجة على الثبوت ولو كان اصلا وظنى ان التعبير
الصفحه ٢٥ :
والتقبيح
، فتدبر جيدا.
قال المصنف فى
حاشيته على الرسائل فى وجه اطباق العقلاء كافة على دفع الضرر
الصفحه ٢٧ :
التى هى خصوص
المخالفة العمدية للتكليف المنجز واستحقاق العقوبة على المعصية لا بين مطلق
المخالفة
الصفحه ١٧٤ :
بخصوصه
وعنوانه وان بقى احدهما بلا عنوان على حجيّته ولم يقم دليل بالخصوص على التّرجيح
به وان ادّعى
الصفحه ٢٤١ :
العقاب على الاخذ بالشبهة لا يستقيم إلّا مع وجوب الاحتياط.
اذ لولاه لما
يترتب عليه العقاب وقوله نجى من
الصفحه ٢٦٢ :
اذا كان المعلوم
بالتفصيل اللاحق مما ينطبق عليه المعلوم بالاجمال السابق فلا محالة يتحقق انحلال
الصفحه ٣٧٨ : بما لا بدّ ان يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات.
هذا مضافا الى ان
اعتبار قصد الوجه مما يقطع
الصفحه ٤٢٠ :
نعم
ربّما يلحق به شرعا ما لا يعدّ بميسور عرفا بتخطئته للعرف وانّ عدم العدّ كان لعدم
الاطّلاع على
الصفحه ٤٣٧ : شبهة فى استحقاق العقوبة على المخالفة فيما اذا كان ترك
التّعلّم والفحص مؤدّيا اليها.
الاقوال فى ذلك
الصفحه ٤٥٣ :
حاصله انه بناء
على ما ذكر من كون المأتى به محبوبا لاشتماله على المصلحة التامة لازمة الاستيفاء
فى