الصفحه ١٩٢ : يكون لعدم حسنه فتكون دالة على نفى الاستحقاق او يكون منة على العباد
فلا تدل على نفى الاستحقاق
ولا
الصفحه ٦ :
على خلافه اصل
مثبت له ، اذ لو كان على خلافه اصل مثبت للتكليف لم يجز العمل بخبر النافى لان
العمل
الصفحه ١٩٠ : ره فى تقريب
الاستدلال بالآية الشريفة.
ولا يخفى انه على
هذا الوجه لما كان مجرى البراءة مختصا بما لا
الصفحه ٣٧٦ :
هاهنا ولا ينكر
احد حسن الاحتياط فى المقام وهذا الاتفاق يأبى عن الشرط المذكور ، هذا مع وضوح
بطلان
الصفحه ٣٧٠ :
هناك اصلا فكيف يحكم العقل بوجوب موافقة الغرض الداعى على الحكم التعليقى وعليه
فلا يرد على المصنف
الصفحه ٢٨ : لتطرق الريب والتردد فيها ، وان اراد دعوى
ان احتمال حجية الظن كاف فى حسن العقاب على الواقع لان احتمال
الصفحه ١٧ :
بالحكم فهو وإلّا
فلا بد من الرجوع اليهما على وجه يحصل الظن بالحكم فى الخروج عن عهدة التكاليف
الصفحه ٣٣ : حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على
القول باستقلاله بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله او نفع عائد اليه
الصفحه ٧ :
الاشتغال لان
العمل بالنافى حسن رجاء لادراك الواقع اذا لم يعارضه الاحتياط او لم يلزم منه طرح
دليل
الصفحه ٢٤٩ : على حسن الاحتياط ما دام الاستطاعة.
ومثل ما فى مرسلة
الشهيد (قدسسره) دع ما يريبك الى ما لا يريبك
الصفحه ٢٣٤ : .
ان
قلت نعم ولكنّ العقل يستقلّ بقبح الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته او انّه كالأقدام
على ما علم مفسدته
الصفحه ٢٩٥ : .
ومنها ما عن محمد
بن مروان قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل ففعله
الصفحه ٢٠٠ : فالدليل على رفع ما لا يعلمون دليل على عدم
ايجاب الاحتياط المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته.
لا
الصفحه ٢٩٧ :
كان
عليه مستحبّا كسائر ما دلّ الدّليل على استحبابه.
فظهر مما ذكرنا من
انه لو فرض تعلق الامر به
الصفحه ٤١٦ :
باختلاف الموارد
وجوبا او استحبابا فلا يلزم من عمومه للمستحب عدم دلالته على عدم السقوط لزوما كما