الصفحه ٩٤ : ظنّ بالطّريق فافهم فانّه دقيق.
قد عرفت أنه على
ما ذكرنا من عدم لزوم مراعاة العلم الاجمالى فى اطراف
الصفحه ٩٧ :
وفيه
اوّلا أنّ الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذّمّة بالإطاعة والامتثال انّما هو
العقل وليس
الصفحه ٩٨ : بالمأمور به على وجهه هل هو مفرغ
ولزوم حكمه بانه مفرغ وإلّا لزم عدم اجزاء الامر الواقعى وهو واضح البطلان
الصفحه ١١٣ :
بينها متيقن الاعتبار
اذا كان وافيا لانه هو الواصل بنفسه فيقتصر عليه.
واذا لم يكن بينها
متيقن
الصفحه ١٢٩ : خبر العدل الذى لا يفيد الظن وكما لا حكومة معه للعقل
بحجية الشهرة الفتوائية المفيدة للظن اذا كانت على
الصفحه ١٣٠ : مناطه وملاكه.
فتحصل مما ذكرنا
كله ان الظن الانسدادى حجيته معلقة على انسداد باب العلم والعلمى والمفروض
الصفحه ١٣٦ : .
وهذا المعنى خفى
على العقل الحاكم بوجوب سلوك الطرق الظنية عند فقد العلم فهو انما يحكم بها لادراك
اكثر
الصفحه ١٤٨ :
بحكم شرعى كلى من الظن بموضوع خارجى كالظن بأن راوى الخبر هو زرارة بن اعين لا آخر
كابن لطيفة وكون على بن
الصفحه ١٧٨ : الظّفر بدليل ممّا دلّ عليه حكم
العقل او عموم النّقل.
قوله مما دل عليه
حكم العقل او عموم النقل بيان
الصفحه ١٨٤ : بل مفاد الادلة هو رفع الكلفة وهو يشمل الاستحباب
والكراهة على انه يجرى الثمرة فيهما ايضا لان المكلف
الصفحه ٢٠٥ :
وهذا اقرب عرفا من
الاول واظهر من الثانى ايضا لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة على نسق
الصفحه ٢١٤ : دلّ على حليّة ما
لم يعلم حرمته مطلقا ولو كان من جهة عدم الدّليل على حرمته.
لم اجد فى كتب
الروايات
الصفحه ٢٧٣ : وعقلا
فيما لم يكن هناك اصل موضوعيّ مطلقا ولو كان موافقا لها فانّه معه لا مجال لها
اصلا لوروده عليها كما
الصفحه ٣٠٢ : ءة عقلا ونقلا فى الشبهات الحكمية مطلقا لضعف الادلة
المتمسك بها على الاحتياط واما الشبهات الموضوعية ففى
الصفحه ٣٠٦ : كان الشىء
مسبوقا بالترك بحيث يصدق عليه انه تارك له مثلا فانه يجوز له ارتكاب الفرد المشكوك
لاستصحاب