الصفحه ١١٤ : كان شىء حجّة
شرعا كان هذا الشّىء حجّة قطعا بداهة أنّ الدّليل على احد المتلازمين انّما هو
الدّليل على
الصفحه ١٢٠ : الترجيح بالقوة بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل
ولو بطريقه او الطريق ولو لم يوصل اصلا ، وهذا كان وجها
الصفحه ١٢٧ : النهى عنه الا قبحه على الشارع فى حال
الانسداد فان احتمال صدور امر ممكن ذاتا عن الحكيم مما لا يرتفع إلّا
الصفحه ١٣١ : انّه لا دخل لذلك فى الأشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ضرورة انّه
بعد الفراغ عن صحّة النّهى عنه فى
الصفحه ١٣٤ :
ولا يقاس حكم
العقل بكون الظن مناطا للاطاعة فى حال الانسداد على حكمه بكون العلم مناطا لها فى
حال
الصفحه ١٣٨ :
الصدور اجنبى عن محل الكلام اذ الكلام فى لزوم محذور التخصيص فى حكم العقل فيما
اذا كان حكمه على نحو التنجز
الصفحه ١٤٥ :
الظن بالطريق :
فصل
: لا فرق فى نتيجة دليل الانسداد بين الظّنّ بالحكم من امارة عليه وبين الظّنّ
الصفحه ١٦٤ : الى الجهالة والضلالة.
إلّا اذا كانت
هناك منه تعالى عناية فانه غالبا بصدد اثبات ان ما وجد آبائه عليه
الصفحه ١٧٢ : استناد المشهور الى الخبر الضعيف ومجرد مطابقة الفتوى لخبر لا يكون
دليلا على استنادهم فيها اليه ولعلهم
الصفحه ١٧٣ : الظهور بما لم يقم ظن
على عدم صدوره.
او ظن على عدم
ارادة ظهوره الا فيما كشف الوهن بنحو معتبر من علم او
الصفحه ١٧٧ : وذلك الذى ذكرنا من عدم كون الظن القياسى جابرا ولا
موهنا ولا مرجحا لدلالة دليل المنع على الغاء الشارع له
الصفحه ١٨٠ : اليها
فيما لا حجّة على طهارته ولا على نجاسته الّا انّ البحث عنها ليس بمهمّ حيث انّها
ثابتة بلا كلام من
الصفحه ٢٠٤ : الأسناد اليها مجازا هو هذا كما لا يخفى فالخبر دلّ
على رفع كلّ اثر تكليفي او وضعىّ كان فى رفعه منّة على
الصفحه ٢٠٩ : على نفس تلك العناوين الثانوية اذ
لا يعقل ان تكون تلك العناوين رافعة للآثار التى موضوعة لها فيلزم ان
الصفحه ٢٢٢ :
فيقع التعارض بين
الدليلين قهرا لتواردهما على موضوع واحد وهو عدم العلم بالواقع.
غايته ان دليل