الصفحه ٤١ :
بان مقتضى مقدمات الانسداد على تقدير صحتها وسلامتها وانتاجها هو استقلال العقل
بحجية الظن فى حال
الصفحه ٤٤ : الشكية او الوهمية مع التمكن من الاطاعة
الظنية وهو ترجيح المرجوح على الراجح والفرض بطلان كل واحد منها
الصفحه ٥٧ :
ولا يخفى انه على
فرض تسليم حكومة ادلة العسر والحرج على قاعدة الاحتياط كما هو الظاهر من كلام
شيخنا
الصفحه ٦٤ : علم تفصيلا او نهض عليه علمى بمقدار المعلوم اجمالا بل بمقدار
لم يكن معه مجال لاستكشاف ايجاب الاحتياط
الصفحه ٦٨ :
النافية مطلقا حتى مظنونات عدم التكليف اى الموهومات محلا للاحتياط لا الاصول
المثبتة لكونها واردة على
الصفحه ٧١ : الوهمية
كى تقدم الظنية عليهما ، وذلك لما اوردناه على المقدمة الاولى من أن العلم
الاجمالى بثبوت التكاليف
الصفحه ٧٥ : يتوقف
على تمهيد مقدمات (الاول هو ما اشار بقوله) :
والتّحقيق
أن يقال انّه لا شبهة فى انّ همّ العقل فى
الصفحه ٧٦ :
قد عرفت آنفا ان
بيان مراده يتوقف على تمهيد مقدمات الثانى منها انه لا ريب ايضا فى أن العقل مستقل
الصفحه ٨٠ : العقل انّما هو الرّجوع فى تعيين ذلك الطّريق الى
الظّنّ الفعلىّ الّذى لا دليل على حجيّته لانّه اقرب الى
الصفحه ٩٣ : الاجمال على حاله فلا يبقى لحجية الظن بها اصلا إلّا ان هذا
الاثر يترتب على الانحلال اذا كان رعاية العلم
الصفحه ٩٩ :
قد عرفت آنفا أن
الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة بالاطاعة والامتثال انما هو العقل وليس
الصفحه ١٠٦ : مما ذكرنا
كله عدم تقرير المقدمات للانسداد الا على نحو الحكومة بمعنى ان العقل يستقل بنفسه
للحكم بوجوب
الصفحه ١٠٨ : المكلف فى العسر
والحرج وبالجملة لا تكون النتيجة على تقرير الحكومة مطلقة الا من جهة الاسباب ،
واما بحسب
الصفحه ١٠٩ : على التّعميم
بحسبها فى مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدّا وامّا بحسب المرتبة ففيها اهمال
لأجل
الصفحه ١١٢ : على متيقّن الاعتبار منها او مظنونه باجراء مقدّمات دليل
الانسداد حينئذ مرّة او مرّات فى تعيين الطّريق