الصفحه ٤٣٠ : الاستطاعة المالية فى الحج عند
الشك فيها ، والشبهة التى ترتفع بمجرد النظر كما اذا توقف العلم بطلوع الفجر على
الصفحه ٤٣٣ :
للجلّ
لو لا الكلّ هو ما ذكر من حكم العقل.
حاصله ان تحصيل
الاجماع يعنى على وجه ينكشف عن رأى
الصفحه ٤٣٤ : .
فالاولى
الاستدلال للوجوب بما دلّ من الآيات والاخبار على وجوب التّفقه والتّعلّم
والمؤاخذة على ترك التّعلّم
الصفحه ٤٣٦ :
بين ادلة الرخصة وبين اخبار وجوب التعلم بحمل ادلة الرخصة على الشكوك البدوية
الخالية عن العلم الاجمالى
الصفحه ٤٣٨ : .
قد عرفت ان المصنف
قد اختار القول الثانى من الاقوال الثلاثة تبعا للمشهور وهو استحقاق العقوبة على
الصفحه ٤٤٠ : الى ترك الالزام الفعلى بالاختيار حتى يستحق العقاب على
الاخلال بالحكم الفعلى (الى ان قال) فلا بد من
الصفحه ٤٥٠ : لاجل انّه امر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النّحو الاكمل والاتمّ.
قد عرفت آنفا ان
الاشكال هنا من
الصفحه ٤٥٢ : لا تقدم له عليه كما ان وجود كل منهما فى عرض عدم
الآخر فاذا وجب احد الضدين لم يحرم ترك الآخر مقدمة له
الصفحه ٤٧٣ :
المقتضى.
هذا
ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره الى مدلوله كما قيل.
قد عرفت
الصفحه ٢ :
بمراجعة احوال
الروات فى تراجمهم من حيث شدة اهتمامهم ومواظبتهم على حفظ الاحاديث واخذها من
الكتب
الصفحه ٩ : ذكره فى الوافية مستدلا على حجيّة الأخبار الموجودة فى الكتب المعتمدة للشّيعة
، كالكتب الأربعة مع عمل جمع
الصفحه ٢٠ : الظنى من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية
خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع الى الوجه الاول الذى قدمناه
الصفحه ٢٢ :
الدليل العقلى على
حجية مطلق الظن :
فصل
فى الوجوه العقلية الّتى اقاموها على حجّية الظّن ، وهى
الصفحه ٣٨ : وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط فى المظنونات دون المشكوكات والموهومات
لانّ الجمع على غير هذا الوجه باخراج
الصفحه ٤٠ : من الوجوه التى اقاموها على حجية
مطلق الظن المعروف بدليل الانسداد
الرّابع
دليل الانسداد وهو مؤلّف