الصفحه ٢٥٦ : المعلوم بالاجمال عليها قهرا وحينئذ
فلا بد من التفحص فى هذه الامارات فان علمنا تفصيلا وإلّا فنحتاط فى
الصفحه ٢٦١ : زمان العلم الاول اى الاحكام المعلومة بالاجمال على
الثانى اذ بعد الظفر بالامارات يتحقق الوصول وتتصف
الصفحه ٢٦٤ : وقامت البيّنة على انّ هذا انائه فلا
ينبغى الشّكّ فى انّه كما اذا علم انّه انائه فى عدم لزوم الاجتناب
الصفحه ٢٧٦ :
مما ليس بمذكى
فيترتب على جريانها الحرمة والنجاسة وبما ذكرنا يندفع الاشكال بان النجاسة والحرمة
الصفحه ٢٧٩ : اكله كالمتولد من الغنم والارنب مع عدم صدق اسم واحد منهما عليه.
فالتحقيق ان اصالة
الاباحة فيه محكمة
الصفحه ٢٩٤ :
الامر وان كان
انقيادا حسنا مقربا منه تعالى إلّا انه ليس امتثالا على تقدير الامر به واقعا اذ
ليس
الصفحه ٣١٣ : وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص
الوجوب او الحرمة للجهل به ووجوب الأخذ باحدهما تعيينا او تخييرا او
الصفحه ٣١٨ : الفارق فانه على تقدير كون حجية الخبر من
باب السببية والموضوعية وحدوث المصلحة والمفسدة فى المتعلق بقيام
الصفحه ٣٢٤ : المصلحة ضرورة
انّه ربّ واجب يكون مقدّما على الحرام فى صورة المزاحمة بلا كلام فكيف يقدم على
احتماله احتماله
الصفحه ٣٣١ :
المانع عقلا فلان
العلم الاجمالى ليس علة تامة للتنجز كالعلم التفصيلى حتى يمتنع صدور الرخصة من
الصفحه ٣٥٣ : ولكن لا يخفى ان ما قيل فى ضبط المحصور وغيره لا يخلو عن
جزاف واقامة الدليل على عدم وجوب الاحتياط فى
الصفحه ٣٥٤ : دوران الامر مدارها فكل ما كان له مدخلية فى المقدمية يترتب على المعلوم
بالاجمال كوجوب الاجتناب عن طرفى
الصفحه ٣٩٠ :
ماهية ووجودا
بداهة ان الحيوان ليس امرا متحصلا فى نفسه عارضا عليه الانسان بل الحيوان امر
موجود
الصفحه ٣٩٤ :
على عدم الفرق بين
الشك فى اصل الجزئية او الشرطية وبين سريانهما الى حال النسيان فى حكم العقل
الصفحه ٤٠٤ : فيسقط
الامر بالعجز عنه على الاوّل لعدم القدرة (ح) على المأمور به لا على الثّانى فيبقى
معلّقا بالباقى