الصفحه ١٤١ :
الظن المانع والممنوع :
فصل
اذا قام ظنّ على عدم حجّية ظنّ بالخصوص فالتّحقيق ان يقال بعد تصوّر
الصفحه ١٤٢ :
ثم قال : ولازم
بعض المعاصرين يعنى صاحب الفصول الثانى بناء على ما عرفت منه من أن اللازم بعد
الصفحه ١٤٦ :
فاذا قام قول
اللغوى على أن لفظ الصعيد هو مطلق وجه الارض ولو كان حجرا او ترابا فاورث الظن فى
قوله
الصفحه ١٤٩ :
المتطرّقة
الى مثل السّند او الدّلالة او جهة الصّدور مهما امكن فى الرّواية وعدم الاقتصار
على
الصفحه ١٥٥ :
على
ما هو الواقع فيها فلا يتحمّل الّا لما هو الواقع ولا ينقاد الّا له لا لما هو
مظنونه وهذا بخلاف
الصفحه ١٦٦ :
وجه غير صحيح.
فلا دلالة من
النقل على وجوب تحصيل الظن فيه مع العجز بل الادلة الدالة على النهى عن
الصفحه ١٦٩ :
ولا على عدم
اعتباره دليل بالخصوص
واما ما قام على
عدم حجيته وعدم اعتباره دليل بالخصوص كالظن
الصفحه ١٧٥ : مرجح فيكون الظن المذكور حجة بالمقدمات فتأمل جيدا.
هذا
فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل
الصفحه ١٨٣ :
فى اصالة البراءة
فصل
لو شكّ فى وجوب شىء او حرمته ولم تنهض عليه حجّة جاز شرعا وعقلا ترك الاول
الصفحه ٢١٠ : فكيف يكون قوله رفع الخطاء والنسيان رافعا لايجاب
التحفظ الذى هو اثر لهما فيكون الخبر دليلا على رفع آثار
الصفحه ٢١٢ : الحتمى ومع ارتفاعه
ينتفى ايجاب الاحتياط فحينئذ يكون حجة على رد الاخبارى القائل بوجوب الاحتياط ولعل
حديث
الصفحه ٢١٥ : امراة تحتك وهى اختك او رضيعتك والاشياء
كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة
وقد ذكره
الصفحه ٢٢٠ :
تعارض ما دل على
وجوب الاحتياط فلا تنهض ردا على الاخبارى.
فانّه
يقال لم يعلم الوجوب او الحرمة
الصفحه ٢٣٥ :
مفسدة فوزان قاعدة القبح وزان قاعدة الدفع التى تعم القطع بالضرر واحتماله.
وعليه فلا يتم
البراءة العقلية
الصفحه ٢٥١ : .. الخ للتنبيه على ان اخبار
التوقف دالة على الاحتياط بالالتزام واخبار الاحتياط دالة على التوقف بالالتزام