الصفحه ٤٣ : بحكم المسألة ومن يرى انفتاح باب
العلم او العلمى اليها.
خامسها
أنّه كان ترجيح المرجوح على الرّاجح
الصفحه ٤٦ : الشريعة ولا اجماع على
عدم وجوب الاحتياط.
ولو سلمنا الاجماع
على عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم الاجمالى
الصفحه ٤٧ :
كل من تعرض
للاستنباط والاجتهاد واما بالنسبة الى العلمى فهى يتوقف على عدم تمامية دلالة
الادلة
الصفحه ٥٤ : نفيهما العموم من وجه إلّا أن التوفيق العرفى يقتضى تقديم
ادلة نفيهما على ادلة الاحكام.
وليس وجه التقديم
الصفحه ٥٥ :
حكم العقل بلزوم
الاحتياط.
ان قلت هذا مسلم
بناء على كون مناط الاحتياط هو العلم الاجمالى واما بنا
الصفحه ٦٢ : بعض مؤديات الاصول المثبتة لا
يمنع عن جريانها فى خصوص المقام ولو بنينا على عدم جريانها مع العلم بانتقاض
الصفحه ٩٢ :
هذا بناء على
التقييد اما لو قيل بالصرف فمجرد الظن بالطريق مما يجدى فان المكلف به حينئذ هو
المؤدى
الصفحه ١٠٠ :
بالطريق فانه يستلزمه اى يستلزم الحكم بالفراغ ولو كان من القياس المقطوع بعدم
طريقيته.
قلت
الظّنّ بهما على
الصفحه ١٠٥ : تقرير
المقدّمات الّا على نحو الحكومة دون الكشف.
دفع لما قد يتوهم
بأن مقتضى ما ذكر هو امتناع كون الظن
الصفحه ١١٨ :
القطع بحجيته
بملاحظة الدليل الانسداد ، اى من باب الظن المطلق ضرورة انه على الفرض اى بملاحظة
الصفحه ١٢١ : فى تعيين الطريق وهو لا يتم على الكشف عن الطريق الواصل بنفسه مع انه
اجنبى عن الترجيح بالظن فلاحظ صدر
الصفحه ١٢٢ :
هو
الاحتياط فى اطرافه فهو لا يكاد يتمّ الّا على تقدير كون النّتيجة هو نصب الطّريق
ولو لم يصل اصلا
الصفحه ١٢٥ : انه ثابت قطعا.
واما على تقرير
الكشف فلا اشكال من ناحية خروج القياس عن عموم النتيجة لعدم حكم العقل
الصفحه ١٢٦ :
المعصية ويقبح على
الامر التعدى عنه اى (لا يجوز مؤاخذة الشارع بازيد من الاطاعة الظنية) ويقبح على
الصفحه ١٢٨ :
وانت خبير بأنه لا
وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك اى بحجية الظن معلقا على عدم نصب