الصفحه ٣٧٩ :
حاصله ان اناطة
حصول المصلحة على قصد الوجه اما ان يكون على نحو الاطلاق حتى فى صورة عدم التمكن
منه
الصفحه ٣٨٠ : وامّا النّقل فالظّاهر انّ عموم مثل حديث الرّفع قاض برفع جزئيّة
ما شكّ فى جزئيّته.
تقريب الاستدلال
على
الصفحه ٣٨١ :
كونهما مشكوكين وبعد السقوط يبقى العلم الاجمالى على حاله ولكن لا مانع من جريان
حديث الرفع فى الزائد
الصفحه ٤٠٢ :
عدم
دخله فيه.
حاصله انه لو اتى
الجاهل بالمأتى به المشتمل على السورة الزائدة كذلك اى بقصد جزئية
الصفحه ٤١١ :
الاصحاب فى ابواب العبادات كما لا يخفى على المتتبع (الى ان قال) ولذا شاع بين
العلماء بل بين جميع الناس
الصفحه ٤١٥ :
صدق الثبوت وعدم
السقوط ثبوت الحكم الغيرى بالباقى سابقا.
هذا
مضافا الى عدم دلالته على عدم
الصفحه ٤٤١ :
ولا بعده ايضا
لعدم القدرة على المكلف به فى موطن تحقق الشرط لاجل الغفلة الناشئة من ترك التعلم
الصفحه ٤٤٣ : عنهما ويسهل بذلك فى غيرهما من التكاليف
المطلقة اذا لم يكف الجواب السابق من كون العقاب على المخالفة
الصفحه ٤٥٧ :
الضّرر
فتدبّر والحمد لله على كلّ حال.
تعرض الى رد الشرط
الثانى ، وهو اعتباران لا يكون موجبا
الصفحه ٤٦١ :
ينتزع من المجموع
قدر جامع مفهومى منها ويضاف القطع اليه ويكون منطبقا على واحد منها.
اللهم إلّا
الصفحه ٤٦٢ : العرف قد يطلقه على
الوجود ولا تقابل الايجاب والسلب لعدم اطلاقه فى العرف على مطلق عدم النفع بل فى
مورد
الصفحه ٤٦٣ : ان تكون لنفى حقيقة مدخولها وحيث تعذر حملها على ذلك لوجود
الحقيقة فى الخارج فلا بد من حمله على محامل
الصفحه ٤٧٥ :
نعم
لو كان الضّرر متوجّها اليه ليس له دفعه عن نفسه بايراده على الآخر.
هذا كله حال تعارض
الضرر
الصفحه ٥ :
بدويا.
ولازم
ذلك لزوم العمل على وفق جميع الاخبار المثبتة وجواز العمل على طبق النّافى منها.
اى ومقتضى
الصفحه ١٢ : جوابه (قدسسره)
عن ايراد الشيخ «ره» على ما ذكره فى الوافية ، هو أن العلم الاجمالى بوجود الاجزاء
والشرائط