الصفحه ٢٣٩ :
فى الروايات التى استدل للقول بالاحتياط
وامّا
الأخبار فبما دلّ على وجوب التّوقّف عند الشّبهة
الصفحه ٢٥٠ : قطعا :
ويؤيده انه لو لم
يكن ما دل على وجوب التوقف والاحتياط للارشاد بل كان امرا مولويا يوجب تخصيصه
الصفحه ٢٥٥ : كثيرة يجب بمقتضى قوله تعالى (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ونحوه الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين
الصفحه ٢٥٩ :
المماثل المجعول
على طبق مؤدياتها لا انه لا واقع فى غيرها ، فلا انحلال حينئذ لفقد شرطه وهو
احتمال
الصفحه ٢٦٧ : اطراف المعلوم بالاجمال فى مواردها.
والشاهد على ذلك
ان اخراج مقدار المعلومات بالاجمال عن موارد الطرق
الصفحه ٢٧٠ : هو فعل
الانسان وتصرفه فى ملك الغير الذى هو السلطان على الاطلاق فيمكن توقف العقل فى
حكمه من جهة ملاحظة
الصفحه ٢٨٥ :
المتوقفة على
العلم بامر الشارع تفصيلا او اجمالا ، ومنشأ الاشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة
فى
الصفحه ٢٩٢ : مبحث الامر انه فاسد واقمنا فيه
من البرهان على امتناع اخذ القربة فى موضوع الامر وان موضوعه ليس إلّا ذات
الصفحه ٣٠١ :
لو
اتى به كذلك او التماسا للثّواب الموعود كما قيّد به فى بعضها الآخر لاوتى الأجر
والثّواب على نفس
الصفحه ٣٠٤ :
ولا بتحريم خمر
يتوقف العلم باجتنابه على اجتنابه بين هذا الفرد المشتبه وبين الموضوع الكلى
المشتبه
الصفحه ٣١٤ : جريان البراءة العقلية فلما عرفت فى مبحث القطع من ان العلم الاجمالى
مقتض للتنجز لا علة له فيما لم يكن
الصفحه ٣٢١ :
بالنسبة الى
الموافقة القطعية.
اذ المانع عن تنجز
العلم الاجمالى هو عدم القدرة على عنوان ترك
الصفحه ٣٢٣ : يحتمل التّرجيح فى احدهما
على التّعيين ومع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتبعيّته كما هو الحال فى دوران
الصفحه ٣٣٥ :
وعدمه لا يوجب
تفاوتا فى ناحية العلم ولو اوجب تفاوتا فانما هو فى ناحية المعلوم وعليه فلا يكاد
الصفحه ٣٤١ : اعنى صورة لحوق الاضطرار على العلم
الاجمالى بدعوى ان التكليف قد يتنجز من اول الامر لبقاء اركان العلم