الصفحه ١٤ : ايراد الشيخ «ره» على الوافية ، فتأمل.
ولعله اشارة الى
ما ذكرناه آنفا من أن هذه الاخبار الموجودة فى
الصفحه ١٩ : الاخبار الحاكية مع
عدم العلم بصدورها ولا باعتبارها بالخصوص مجالا واسعا لعدم ثبوت الاجماع المدعى
على حجيتها
الصفحه ٣١ :
خالفه إلّا انها ليست بضرر على كل حال ضرورة ان كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد
لا يلزم ان يكون دائما من
الصفحه ٣٦ :
الثّانى
أنّه لو لم يؤخذ بالظّنّ لزم ترجيح المرجوح على الرّاجح وهو قبيح.
الثانى من الوجوه
الصفحه ٥١ :
بتكاليفه مع صحة الاجماع على عدم جواز الاهمال فى هذا الحال.
واما مع استكشاف
الاحتياط المزبور من شدة اهتمام
الصفحه ٥٢ :
اما عدم وجوب
الاحتياط فقد استدل عليه شيخنا العلامة «اعلى الله مقامه» بوجهين ، احدهما الاجماع
الصفحه ٥٣ :
المتعلّقين
بما يعمّهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر
اذا كان
الصفحه ٥٦ :
قد عرفت ما افاده
المصنف فى هذا المقام من منع حكومة ادلة نفى العسر والحرج على ما يحكم به العقل من
الصفحه ٧٠ :
على جواز رجوع
الجاهل الى العالم لا يشمل المقام لانه من رجوع العالم الى الجاهل لا الجاهل الى
الصفحه ٨١ :
وحمله النائينى
على ما حكى عنه فى تقريراته على الانحلال قال فيها كما أن الظاهر أن يكون مراده من
الصفحه ٨٣ : السابق ... الخ.
وعدم
وجود المتيقّن بينها اصلا.
يشير الى الثالث
مما اورده عليه بقوله سلمنا نصب الطريق
الصفحه ١٠٢ :
فى الكشف والحكومة :
لا
يخفى عدم مساعدة مقدّمات الانسداد على الدّلالة على كون الظّنّ طريقا
الصفحه ١١٠ : المصنف على تقرير الكشف ، فحاصل مختاره «قدسسره» انه لو قيل بأن
النتيجة هو استكشاف نصب الطريق الواصل الينا
الصفحه ١١٧ :
القطع
بحجيّته بملاحظة الانسداد ضرورة انّه على الفرض لا يحتمل ان يكون غيره حجّة بلا
نصب قرينة
الصفحه ١١٩ :
اقوى من بعض يمكن
الترجيح بالقوة بحيث يكون الاقوى هو الحجة لان القوة مما يصح الايكال عليها فى