الصفحه ٣٦٩ :
احرازها
كما لا يخفى.
اشارة الى برهان
آخر على وجوب الاحتياط عقلا فى الاقل والاكثر الارتباطيين
الصفحه ٣٧٢ : على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة فى المأمور به رأسا وهذا التخلص يحصل بالاتيان
بما يعلم ان مع تركه يستحق
الصفحه ٣٩٣ : .
غاية الامر لم يكن
منجزا عليه لغفلته وإلّا فالمأمور به كان باقيا على حاله كما كان وثمرة بقائه وجوب
الصفحه ٤٠١ :
او
سهوا وان استقلّ العقل لو لا النّقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال.
علة لقوله ظهر مما
مر حال
الصفحه ٤١٧ : الرواية للمستحبات.
وامّا
الثّالث فبعد تسليم ظهور كون الكل فى المجموعى لا الأفرادى لا دلالة له الّا على
الصفحه ٤٢٨ : عن الظّفر بالحجّة على
التّكليف لما مرّت الاشارة اليه من عدم استقلال العقل بها الّا بعدهما.
واما
الصفحه ٤٤٢ :
التوصل الى اطاعة
الاحكام الواقعية ومن ثم زيد عليه قيد التهيؤ وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم طلب
الصفحه ٤٤٥ : الالتزام بكون وجوب التّعلّم نفسيّا لتكون العقوبة لو قيل بها على
تركه لا على ما ادّى اليه من المخالفة ولا
الصفحه ٤٥٤ : بنحو التّرتّب بما لا مزيد عليه وفلا نعيد.
حاصله ان بعض
الفحول وهو كاشف الغطاء قد تصدى لدفع غائلة
الصفحه ٤٥٥ :
لا
يكون موجبا لثبوت حكم شرعىّ من جهة اخرى ، ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على
آخر.
ثم انه ذكر
الصفحه ٤٥٦ :
وان
كانت جارية الّا انّ ذاك الحكم لا يترتّب لعدم ثبوت ما يترتّب عليه بها وهذا ليس
بالاشتراط
الصفحه ٤٧٠ : كذلك فى حال الضّرر لا الثّابت له بعنوانه لوضوح انّه العلّة للنّفى ولا
يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه
الصفحه ٤٧١ :
الضرر لا يلاحظ النسبة بين ادلة نفى الضرر وبين ادلة الاحكام الاولية وتقدم ادلة
لا ضرر على ادلة الاحكام مع
الصفحه ١٠ :
الحقيقة قياس خلف استدل فيه على المطلوب بابطال نقيضه حيث ان تركه مستلزم لانعدام
التكاليف المقطوع بقائها
الصفحه ١١ : فاللازم حينئذ اما الاحتياط والعمل بكل خبر
دل على جزئية شىء او شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل