الصفحه ٣٠ : باستحقاق العقوبة بمخالفة المظنون الضرر ولا باستقلاله بعدم
استحقاقها يحتمل الضرر على مخالفة الواقع لمكان
الصفحه ٤٩ : الصرف لا يخرجون بذلك عن الدين.
وعلى الثانى بأن
الاجماع بعد احتمال ان يكون مدركهم ما ذكرناه من الوجهين
الصفحه ٧٢ :
تقدم الظنية عليهما لما اوردناه على المقدمة الاولى من انحلال العلم الاجمالى بما
فى اخبار الكتب المعتبرة
الصفحه ٨٥ : بالطريق رأسا بمعنى عدم وجود واحد من الآيات المعلومة حجيتها
اجمالا على حكم واقعة من الوقائع كشرب التتن مثلا
الصفحه ٨٧ : طريق معتبر ولا ما هو من اطراف العلم به على خلافه فافهم.
لعله اشارة الى أن
عدم لزوم الاحتياط فى هذا
الصفحه ٨٩ :
قد عرفت الآن أن
غاية ما يتصور للظن بالطريق هو كونه فى مرتبة الظن بالواقع فلا وجه لتقدمه عليه
وعدم
الصفحه ١٠٧ : على تقدير عدم كفايتها فى دفع محذور العسر.
وعليها اى وعلى
الحكومة فلا اهمال فى النتيجة اصلا سببا
الصفحه ١٢٣ : الا على وفق المثبتات من الاحكام الالتزامية
دون النافيات لها اذ لا معنى للاحتياط بالعمل على نفى التكليف
الصفحه ١٤٤ :
اذ البناء على عدم
حجية الظن الا فى الفروع لا يلازم حجيته فيها مطلقا حتى مع الظن بعدم اعتباره لان
الصفحه ١٤٧ :
نعم لا يكاد يترتب
على القول اللغوى اثر آخر غير الظن بالحكم الذى هو مراد الشارع كتعيين مراد الموصى
الصفحه ١٦١ : التّفقّه الواجب لا بيان ما يجب فقهه ومعرفته كما لا يخفى وكذا ما دلّ على
وجوب طلب العلم انّما هو بصدد الحثّ
الصفحه ١٦٧ :
لكنّه
انّما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحقّ اذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد
له على
الصفحه ١٨٧ :
ومما ذكرنا يتضح
ان مسئلة تعارض النصين بناء على التخيير كما هو المشهور خارجة عن محل الكلام كما
نبه
الصفحه ١٩٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع عن امتى تسعة الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وما
لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا اليه
الصفحه ١٩٨ : ممّا لا يعلمون فهو مرفوع فعلا وان كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا.
حاصله ان الزام
المجهول سوا