على جواز رجوع الجاهل الى العالم لا يشمل المقام لانه من رجوع العالم الى الجاهل لا الجاهل الى العالم بداهة ان القائل بالانسداد يرى القائل بالانفتاح مخطئا فى القول بالانفتاح ومعه كيف يصح رجوعه اليه.

وامّا المقدّمة الخامسة فلاستقلال العقل بها وانّه لا يجوز التّنزّل بعد عدم التمكّن من الاطاعة العلميّة او عدم وجوبها الّا الى الاطاعة الظّنيّة دون الشّكيّة او الوهميّة لبداهة مرجوحيّتهما بالإضافة اليها وقبح ترجيح المرجوح على الرّاجح.

واما المقدمة الخامسة اعنى بها عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح وانه لا يجوز الاكتفاء بالاطاعة الشكية او الوهمية اذا دار الامر بينها وبين الاطاعة الظنية فهى وان كانت ثابتة لاستقلال العقل بذلك وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الاطاعة العلمية وهى الاحتياط التام او عدم وجوبها الا الى الاطاعة الظنية دون الشكية او الوهمية بداهة مرجوحيتهما بالنسبة الى الاطاعة الظنية ولو لا العمل بالمظنونات يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا.

لكنّك عرفت عدم وصول النّوبة الى الاطاعة الاحتماليّة مع دوران الامر بين الظّنيّة والشّكيّة او الوهميّة من جهة ما اوردناه على المقدّمة الاولى من انحلال العلم الاجمالى بما فى