الصفحه ٣٤٨ : بالاشتغال
لا اطلاق الخطاب كما يظهر من الشيخ (قدسسره) الميل اليه قال فى رسائله (ما لفظه)
نعم يمكن ان يقال
الصفحه ٣٥٤ : .
وقد عنونه الشيخ (رحمة
الله) فى التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية فى الاشتغال ، قال
الصفحه ٣٦٦ : خلفا.
اشارة الى محذور
الاول من المحذورين المترتبين على الانحلال بناء على المقدمية كما هو ظاهر الشيخ
الصفحه ٣٧٠ : نفس الأمر دون المأمور به
المتفصى بذلك هو
الشيخ (ره) وهذا التفصى مذكور فى كلامه قال (قدسسره) بعد
الصفحه ٣٧١ : التفصى ايضا
للشيخ (ره) قال وثانيا ان نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا ولذا لو اتى به لا على وجه
الامتثال لم
الصفحه ٣٧٣ : الشيخ (ره) من الوجهين لضرورة ان حكم العقل
بالبراءة على مذهب الاشعري المنكر للغرض فى افعال الله تعالى
الصفحه ٣٧٩ : ء بالاقل بسبب بقاء الغرض بناء على لزوم موافقة الغرض كما هو
مفروض الشيخ (ره) ومما ذكرنا ظهر حال صورة الشك فى
الصفحه ٣٩٣ : هذا كله امر الشيخ (ره) والمصنف
عد هذه المسألة من صغريات الاقل والاكثر الارتباطيين ومن جزئيات الشك فى
الصفحه ٣٩٩ : خاص فاجنبى عن مرحلة عموم الاحكام ويمكن ان
يقال ايضا فى رد استدلال الشيخ (ره) انه لا يلزم خطاب فى هذا
الصفحه ٤٠٩ : قيل بعدم وجوبه
ويأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام
هذا مذكور فى كلام
الشيخ (ره) قال العرف يطلقون
الصفحه ٤١٦ : القاعدة فى المستحبات على وجه اى على
وجه المستفاد من عبارة الشيخ (ره) بناء على كون المراد هو الثبوت فى
الصفحه ٤٢٤ : التكوينى فتحصل انه لا مجال لتوهم كونه من الدوران بين
المحذورين خلافا لما يظهر من الشيخ (ره) من كونه من
الصفحه ٤٣٧ : يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب الا من حيث تجريه على القول به ، ثالثها يظهر
من الشيخ ره واختاره العلامة
الصفحه ٤٤٥ : بأس به كما لا يخفى.
قد عرفت انه على
مسلك من ارجع المشروطات الى المعلقات كالشيخ (قده) يدفع الاشكال فى
الصفحه ٤٦٠ : على نفى الضرر والضرار على ما حكى عنه
الشيخ (ره) فى الوسائل مع اختلافها لفظا وموردا فليكن المراد