الصفحه ٤٣٠ :
القاعدة لا ان ذلك
لاجماع تعبدى فى البين كما يظهر من الشيخ (ره) فمقتضى القاعدة حينئذ فى جميع
الصفحه ٣ :
واخبار الكتب
المعتبرة ، وان كان يظهر من الشيخ «ره» خلافه.
قال «قدسسره» فى
رسائله ما لفظه
الصفحه ٨ :
ولو
بالاجمال ، فتأمّل جيّدا.
وان كان هذا
الدليل على ما قررناه يسلم عما اورده الشيخ «ره» بان
الصفحه ٩ : ، وقد نقله الشيخ «ره» بعين ما نقله المصنف فى الكتاب عينا.
وهو
انّا نقطع ببقاء التّكليف الى يوم القيمة
الصفحه ١٠ : الاحتياط او العمل بكلّ ما دلّ
على جزئيّة شىء او شرطيّته.
المورد هو الشيخ «ره»
قال فى رسائله بعد ما فرع عن
الصفحه ١١ : على الجزئية او الشرطية ، لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكر هذا كله
امر الشيخ فيما اورده على ما ذكره
الصفحه ١٢ : جوابه (قدسسره)
عن ايراد الشيخ «ره» على ما ذكره فى الوافية ، هو أن العلم الاجمالى بوجود الاجزاء
والشرائط
الصفحه ١٣ :
اطرافها ونستريح ببركته عن كلفة الاحتياط فيما هو خارج عنها من مطلق الاخبار.
فتحصل مما ذكر ان
اشكال الشيخ
الصفحه ١٦ :
بالاولوية للتنبيه على قصور عبارة الشيخ «ره» عن بعض ما يرد على صاحب الوافية لا
الاشكال عليه كما هو واضح
الصفحه ٥٢ : والصلاة فمراعاتها مما يوجب الحرج ، هذا كله مختار الشيخ «ره» فى عدم وجوب
الاحتياط التام فى المقام.
واما
الصفحه ٥٦ : نفى العسر والحرج نفى الحكم الذى ينشأ من قبله العسر والحرج كما افاده الشيخ «ره»
فتقدم ادلة نفيهما على
الصفحه ٨٠ : معرفتها ومرجع هذين القطعين
عند التحقيق الى امر واحد وهو القطع بانا مكلفون تكليفا فعليا) وقد حمل الشيخ «ره
الصفحه ٨٢ : هنا مع الشيخ «ره» فراجع تمام كلامه حتى تعرف حقيقة
مرامه وحاصل ما يستفاد من كلامه هو أن التكاليف
الصفحه ٩٣ : بالنصب لازما اى رعاية هذا العلم
الاجمالى الذى هو منحصر فى مؤديات الامارات والطرق لازما كما هو مذهب الشيخ
الصفحه ١١٧ : حجيّة الكلّ وحجيّته فيكون مقطوع
الاعتبار ومن هنا ظهر حال القوّة.
مقصوده الاشكال
على الشيخ «ره» حيث