الصفحه ٣٨٦ : ء تكون دالة على جزئيتها الا مع جهلها وبالجملة يستفاد من مجموع الدليلين ان
ان جزئية السورة هى بالنسبة الى
الصفحه ٤٠٩ :
المجموع وبقاء عدة من الاجزاء التى يصدق الموضوع عرفا مع بقائها.
او
على المسامحة فى تعيين الموضوع فى
الصفحه ٤١٨ : فرض تسليم ظهور الكل فى
المجموعى.
وليس
ظهور لا يترك فى الوجوب لو سلّم موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن
الصفحه ٤٤٢ : ويكون المجموع داعيا على ايجاب
التعلم فصح القول باستحقاق العقاب على ترك نفس التعلم وان كان الحكم الواقعى
الصفحه ٤٦١ :
ينتزع من المجموع
قدر جامع مفهومى منها ويضاف القطع اليه ويكون منطبقا على واحد منها.
اللهم إلّا
الصفحه ٢٨ : الواجب الدفع.
واورد عليه المحقق
الخبير السيد الحكيم فى حاشيته على الكتاب ما لفظه : ولكن لا يخفى انه ان
الصفحه ٣٧ :
مستقلا فى مقابله ، كما لا يخفى.
الثالث
ما عن السّيد الطّباطبائى «قدسسره» من أنّه لا ريب فى وجود واجبات
الصفحه ٣٨ :
حجية مطلق الظن هو ما ذكره السيد
الطباطبائى «قدسسره» من أنه لا ريب فى وجود واجبات ومحرمات كثيرة فى
الصفحه ٥٠ : الاحتياط كيف وان الرجوع الى البراءة فى مثل المقام يكون مستلزما
لتعطيل الدين وترك الالتزام بشريعة سيد
الصفحه ٨١ : فى ما عداها قال سيد الحكيم «ره» فى تعليقته على الكتاب عند شرح بعض كلام
صاحب الفصول يمكن ان يكون
الصفحه ١٥٨ : معرفة المعاد شرعيا قهريا مع أن العقل استقل بثبوته حيث انه
من ضروريات الدين ومما اخبر به سيد المرسلين.
الصفحه ٢٤١ : البدويّة مع دلالة النّقل وحكم العقل بالبراءة كما عرفت
قال المحقق البصير
السيد الحكيم (قدسسره) فى تقرير
الصفحه ٢٩٥ : السيد
الحكيم بانهم يكونوا قد فهموا من البلوغ الطريقية المحضة الى نفس الوجود الواقعى
بحيث تدل على استحباب
الصفحه ٣٢٨ : بعض المحققين من المحشين السيد الحكيم فى ضابط التباين قال فى حقائقه (ما لفظه)
لا بد فى كل علم اجمالى