الصفحه ٤٥ :
اما المقدمة
الاولى ، وهى العلم الاجمالى بثبوت تكاليف كثيرة فى الشريعة فى مجموع المشتبهات
الصفحه ٢٣١ :
بيان فاسد ، قال
المحقق السيد الحكيم فى حقائقه فى وجه فساد ما قد يتوهم من ورود قاعدة دفع الضرر
الصفحه ٤١٧ : الرواية للمستحبات.
وامّا
الثّالث فبعد تسليم ظهور كون الكل فى المجموعى لا الأفرادى لا دلالة له الّا على
الصفحه ١٨ :
الاخذ بها من بين
مجموع الاخبار فان كانت وافية بمعظم الفقه فبها وإلّا اضيف اليها الرجوع الى ما هو
الصفحه ٥٩ : لقوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر.
وجريان قوله عليهالسلام لا تنقض فى مجموع الموارد ينافى مع
الصفحه ٤٣١ : المسائل المشتبهة فى مجموع ما بايدينا من
الاخبار المدونة فى الكتب المعهودة مع كونها على نحو لو تفحصنا عنها
الصفحه ٣ : اجمالى حاصل
بملاحظة مجموع الاخبار وسائر الامارات المجردة عن الخبر فالواجب مراعاة العلم
الاجمالى الثانى
الصفحه ٤ :
ثم تشبث «ره» بذيل
العزل ، وقال والكاشف عن ثبوت العلم الاجمالى فى المجموع ما اشرنا اليه سابقا من
الصفحه ٨ : كان علم اجمالى بوجود ما يكشف عن احكام الله الواقعية الصادرة من الائمة عليهمالسلام فى مجموع الطرق
الصفحه ٧٣ : مجموع التكاليف المشتبهة وترك
طائفة اخرى للفرار عن الحرج او الاختلال يحتاج الى الترجيح ومن ثم تمس الحاجة
الصفحه ٩٤ : حينئذ من عناية اخرى فى لزوم رعاية الواقعيات اذ العلم الاجمالى المنتشر فى
مجموع المشتبهات انحل الى العلم
الصفحه ١٨٥ : حلال او حرام بناء على جريان البراءة فى الموضوعات
الخارجية فيكون مجموع الاقسام ثمانية وقد اشار شيخنا
الصفحه ١٩٩ :
امر يصح رفعه
باعتبار دلالة الاقتضاء وهو اما ان يكون تمام الآثار من التكليفية والوضعية فى
مجموع
الصفحه ٢٠٥ :
وهذا اقرب عرفا من
الاول واظهر من الثانى ايضا لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة على نسق
الصفحه ٢٧٨ : من مجموع الأخبار أن الحيوان او جزء منه ان كان قابلا للتذكية مذبوحا على
النحو الشرعى كان طاهرا فقط او