البحث
البحث في نهاية المأمول
٣٣/١ الصفحه ٤٠٥ :
عنه وبين ان يكون
جزءا او شرطا فى خصوص حال التمكن فيسقط الامر بالعجز عنه على الاول اذ لو كان جز
الصفحه ٤٠٦ :
قد عرفت آنفا ان
ما يقتضيه الاصل الاولى المستفاد من دليل الجزء او الشرط او من دليل الامر بالمركب
الصفحه ٣٧٧ : انه الاقل او الاكثر لا سيما اذا دار الامر الزائد بين
كونه جزء للماهية ومنبسطا عليه الامر النفسى على
الصفحه ٤٠٠ : جزئيّته والّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه.
حاصله ان الزيادة
انما يكون من باب زيادة الجزء اذا لم يعتبر
الصفحه ٣٩٢ :
فى نقيصة الجزء سهوا
الثّانى
انّه لا يخفى انّ الأصل فيما اذا شكّ فى جزئيّة شىء او شرطيّته فى حال
الصفحه ٣٩٣ : غير سورة غير مأمور بها اصلا
لاستحالة تكليف الغافل فما كان جزء فى حال العمد كان جزء فى حال الغفلة ايضا
الصفحه ٣٩٥ :
مطلقا عمدا كان او
سهوا.
خلافا لشيخنا
الاعظم (ره) حيث ذهب الى الركنية مطلقا وان ما كان جزء فى
الصفحه ٣٩٨ :
دليل آخر اجتهادى
على دخل ذلك الجزء المشكوك فى جزئيته فى حال النسيان فى متعلق الامر المتعلق
الصفحه ٤٠٤ :
تعالى بذلك.
فى تعذر الجزء او الشرط
الرّابع
انّه لو علم بجزئيّة شىء او شرطيّته فى الجملة ودار الأمر
الصفحه ١٠٤ :
قابلة للحكم
المولوى الشرعى لان الاطاعة الظنية التى يستقل بها العقل فى حال الانسداد لها جزء
ان
الصفحه ٣١٤ : حتى تعرف
انه حلال) له اى للمورد فالدعوى مركبة من امور ثلاثة ، اما الجزء الثانى من الدعوى
يعنى عدم
الصفحه ٣٨٢ :
بحديث الرفع ما هو مشكوك المصداقية كما فى مصداق الشرط والجزء نعم يرتفع به مصداق
المانع اذا كان مشكوكا
الصفحه ٣٨٦ :
بالخالى عن الجزء المشكوك اى بالاقل.
لانّه
يقال نعم وان كان ارتفاعه بارتفاع منشإ انتزاعه الّا انّ نسبة
الصفحه ٢٧٨ : والطهارة مركبة من القابلية والذبح على نحو
المعهود فى الحيوان او جزء مأخوذ منه وكان عدم القابلية او عدم
الصفحه ٣٦٣ : كما اذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها للشك فى كون
السورة جزء ام لا والمراد بالاقل هنا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية المأمول [ ج ٢ ]
