انتزاعه وهو الامر الاول المتعلق بالاكثر فاذا ارتفع الامر بالاكثر فلا دليل على تعلق امر آخر بالخالى عن الجزء المشكوك اى بالاقل.

لانّه يقال نعم وان كان ارتفاعه بارتفاع منشإ انتزاعه الّا انّ نسبة حديث الرّفع النّاظر الى الادلّة الدّالّة على بيان الاجزاء اليها نسبة الاستثناء وهو معها يكون دالّة على جزئيّتها الّا مع نسيانها كما لا يخفى فتدبّر جيّدا.

حاصله ان ارتفاع الجزء وان كان بارتفاع منشإ انتزاعه ولازمه عدم بقاء التكليف اصلا ولو بالاقل إلّا ان نسبة حديث الرفع الناظر الى ادلة الدالة على بيان الاجزاء اليها نسبة الاستثناء وهو اى حديث الرفع الذى بمنزلة الاستثناء معها اى مع الادلة الدالة على بيان الاجزاء تكون دالة على جزئيتها الا مع جهلها وبالجملة يستفاد من مجموع الدليلين ان ان جزئية السورة هى بالنسبة الى العالم بها تكون جزء للامر وبالنسبة الى الجاهل يكون باقى الاجزاء واجبا دون السورة فتدبر جيدا.

وينبغى التنبيه على امور

الاوّل انّه ظهر ممّا مرّ حال دوران الامر بين المشروط بشىء