بيان فاسد ، قال المحقق السيد الحكيم فى حقائقه فى وجه فساد ما قد يتوهم من ورود قاعدة دفع الضرر المحتمل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان (بما لفظه) توضيح الاندفاع ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مما يمتنع ان تكون بيانا على التكليف لان تطبيقها يتوقف على احتمال الضرر والاحتمال المذكور انما يكون مع وجود البيان على الواقع فالبيان لا بد ان يكون مفروضا فى رتبة سابقة عليها ويمتنع حينئذ أن يكون البيان بها وان شئت قلت يلزم من كونها بيانا الدور لان ورودها يتوقف على ثبوت موضوعها وهو احتمال الضرر واحتمال الضرر يتوقف على البيان فلو كان البيان موقوفا على ورودها لزم توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهو الدور الممتنع (انتهى) ولا يخفى ان الظاهر من كلام المصنف اعنى قوله ولا يخفى ... الخ ان قاعدة دفع الضرر المحتمل بيان فى نفسه لكن قاعدة القبح واردة عليها ويفهم من ذيل كلامه اعنى قوله ، كما انه مع احتماله ... الخ انه لا يصل النوبة الى قاعدة دفع الضرر المحتمل حتى فى صورة احتمال العقوبة ولازمه انها لا تكون بيانا فى نفسها فالمتحصل من مجموع الذيل والصدر ان قاعدة دفع الضرر المحتمل على تقدير كونها بيانا فى نفسها تكون بيانا معلقا بحيث ينتفى موضوعها بعد الفحص واليأس وعدم العثور على البيان فتأمل.

كما انه مع احتماله لا حاجة الى القاعدة بل فى صورة المصادفة استحق العقوبة على المخالفة ولو قيل بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل