ثمّ لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح انّ المقدّر فى غير واحد غيرها فلا محيص عن ان يكون المقدّر هو الاثر الظّاهر فى كلّ منها او تمام آثارها الّتى يقتضى المنّة رفعها كما انّ ما يكون بلحاظه الأسناد اليها مجازا هو هذا كما لا يخفى فالخبر دلّ على رفع كلّ اثر تكليفي او وضعىّ كان فى رفعه منّة على الأمّة
قد عرفت آنفا ان المراد من الموصول فيما لا يعلمون هو خصوص التكليف مطلقا سواء كان سبب الجهل به فقدان النص او اجماله او تعارض النصين او الامور الخارجية وعليه فلا حاجة الى تقدير شيء فيما لا يعلمون والاسناد فى هذه الفقرة يكون اسنادا الى ما هو له وقد اوضحنا كل ذلك هناك عند شرح كلام المصنف.
وحيث انه لا بد فى غير ما لا يعلمون من عناية مصححة للتجوز العقلى فعلى تقدير تعدد ما يكون مصححا لذلك يقع البحث فى تعيين ذلك هل هو المؤاخذة او الاثر الظاهر او جميع الآثار قال شيخنا الاعظم اعلى الله مقامه الشريف (ما لفظه) والحاصل ان المقدر فى الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل ان يكون جميع الآثار فى كل من التسعة وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى وان يكون فى كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه وان يقدر المؤاخذة فى الكل.