المتطرّقة الى مثل السّند او الدّلالة او جهة الصّدور مهما امكن فى الرّواية وعدم الاقتصار على الظّنّ الحاصل منها بلا سدّ بابه فيه بالحجّة من علم او علمىّ وذلك لعدم جواز التّنزّل فى صورة الانسداد الى الضّعيف مع التّمكن من القوى او ما بحكمه عقلا فتأمّل جيّدا.

اذا كان هناك خبر قائم على الحكم الشرعى الكلى وفيه احتمالات متطرقة الى جهات ثلاث من السند والدلالة والجهة وامكن المكلف سد ابواب تلك الاحتمالات بالفحص عن وجود حجة رافعة لها علما كانت او علميا وجب تحصيل تلك الحجة عقلا ورفع الاحتمال مهما امكن وان لم ينته الى العلم بالحكم وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منه بلا سد باب الاحتمال فيه بالحجة من علم او علمى بداهة أن ارتفاع الاحتمال ولو من بعض الجهات موجب لقوة الظن.

وكما يجب الاخذ بالظن ولا يجوز التنزل عنه يجب الاقتصار على القوى منه ولا يجوز التنزل الى الضعيف مع التمكن من القوى وما بحكمه عقلا ، فتأمل جيدا.

***