ثم لا يكاد ينقضى تعجبى لم خصصوا الاشكال بالنهى عن القياس فى حال الانسداد مع جريان الاشكال فى الامر بطريق غير مفيد للظن بداهة انتفاء حكم العقل فى مورد الطريق قطعا لانتفاء ملاكه مع انه لا يظن باحد ان يستشكل بذلك وليس إلّا لاجل ان حكم العقل بحجية الظن معلق على عدم النصب ومع النصب لا حكم للعقل بحجية الظن على خلاف المنصوب كما ان العقل لا حكم له مع النهى عن بعض افراد الظن لاجل التعليق فتدبر جيدا.
وقد انقدح بذلك انّه لا وقع للجواب عن الأشكال تارة بانّ المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة واخرى بانّ العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثّابتة عند الإصابة :
وقد انقدح بما ذكرنا فى تقرير الاشكال من انه بعد استقلال العقل بان المدار فى مقام الامتثال فى حال الانسداد على الظن مطلقا او خصوص الاطمينانى منه كيف يصح المنع عن الظن القياسى مع ان حكم العقل لا يقبل التخصيص انه لا وقع للجواب عن الاشكال تارة بان المنع عن القياس لاجل كونه غالب المخالفة.
واخرى بان العمل بالقياس يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة
![نهاية المأمول [ ج ٢ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3773_nahaya-almamol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
