القائلة بانتفاء العلمى فى دليل الانسداد.

فلا مجال لحكم العقل مع منع الشارع عن ظن مخصوص لعدم مناطه وملاكه.

فتحصل مما ذكرنا كله ان الظن الانسدادى حجيته معلقة على انسداد باب العلم والعلمى والمفروض انفتاح باب العلم بالنسبة الى المنع عن القياس الشامل لحال الانسداد.

فكما انه لو جعل ظن من الظنون حجة فى حال الانسداد لا بسبب الانسداد كان ظنا خاصا داخلا فى العلمى وخارجا عن دائرة الظن المطلق الذى هو الموضوع للحكومة ومع عدم وفائه بمسائل الفقه تكون الحكومة مقصورة على غيره من الظنون فكذلك المنع عن قسم من الظنون.

نعم لا بأس بالأشكال فيه فى نفسه كما اشكل فيه برأسه بملاحظة توهّم استلزام النّصب لمحاذير تقدّم الكلام فى تقريرها وما هو التّحقيق فى جوابها فى جعل الطّرق غاية الأمر تلك المحاذير الّتى تكون فيما اذا اخطأ الطّريق المنصوب كانت فى الطّريق المنهىّ عنه فى مورد الإصابة.

نعم لا بأس بالاشكال فى النهى عن القياس فى نفسه مع قطع النظر عن الانسداد وحكم العقل بحجية الظن كما اشكل فى نصب