فصل قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة.

لا ينبغى الاشكال فى عدم حجية الظن القياسى شرعا بمعنى عدم كونه طريقا منصوبا من قبل الشارع مثبتا كان او نافيا للاخبار المتواترة الدالة على حرمة العمل بالقياس والاجماعات المحكية بل الضرورة عند علماء المذهب ولا ينبغى الاشكال ايضا ان كثيرا من الاخبار الدالة على حرمة العمل به بالنسبة الى زمان الانسداد ايضا بحيث لا فرق فى دلالتها بالنسبة الى الزمانين والحالات اصلا.

وعليه اى على تقدير حرمة العمل به وعدم جواز الاعتماد عليه ولو عند انسداد باب العلم والعلمى اخذا باطلاق نصوص المنع عنه واطلاق معاقد الاجماعات على عدم العمل به فيشكل خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة اذ لو قلنا بان نتيجة دليل الانسداد حكومة النقل بحجية الظن المطلق وان العقل مما يستقل فى الحكم بحجية الظن فى حال الانسداد كحكمه بحجية العلم فى حال الانفتاح فيقع الاشكال من ناحية خروج القياس عن تحت عموم حكم العقل بحجية الظن المطلق وانه كيف يخرج عن تحت عمومه مع ان حكم