العقل بلزوم الاطاعة الظنية فى حال الانسداد كحكم العقل بلزوم الاطاعة القطعية فى حال الانفتاح.
فكما أن نصب الطريق بملاك يوجب نصبه فى حال الانفتاح لا ينافى كون حكم العقل بالاطاعة القطعية غير قابلة للحكم المولوى فكذا نصب الطريق فى حال الانسداد اذ الاطاعة الظنية من مراتب الاطاعة فى هذا الحال.
فانقدح مما ذكرنا كله عدم تقرير المقدمات للانسداد الا على نحو الحكومة بمعنى ان العقل يستقل بنفسه للحكم بوجوب سلوكه فى مقام الامتثال من دون أن يوجب على الشارع شيئا فيكون المنشئ لحجيته هو العقل دون الشرع.
فى اهمال النتيجة واطلاقها :
وعليها فلا اهمال فى النّتيجة اصلا سببا وموردا ومرتبة لعدم تطرّق الاهمال والاجمال فى حكم العقل كما لا يخفى امّا بحسب الاسباب فلا تفاوت بنظره فيها وامّا بحسب الموارد فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الاطاعة الظّنيّة الّا فيما ليس للشّارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب وترك الحرام واستقلاله بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما فى الفروج والدّماء بل وسائر حقوق النّاس ممّا لا يلزم من