الطريق الشرعى عند انسداد باب العلم.
واما مع جواز الاجتزاء والايكال الى ما استقل به العقل وطريقة العقلاء فى هذا الحال لا مسرح للعقل فى ادراك جعل الشارع طريقا عند الانسداد.
ثم لا مجال لاستكشاف نصب الشارع الظن طريقا من حكم العقل بلزوم العمل بالظن بمعونة القاعدة الملازمة ضرورة ان القاعدة انما تكون فى مورد قابل للحكم الشرعى وهاهنا غير قابل للحكم الشرعى.
فانّ الاطاعة الظّنيّة الّتى يستقلّ العقل بكفايتها فى حال الانسداد انّما هى بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشّارع بازيد منها وعدم جواز اقتصار المكلّف بدونها ومؤاخذة الشّارع غير قابلة لحكمه وهو واضح واقتصار المكلّف بما دونها لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا او فيما اصاب الظّنّ كما انّها بنفسها موجبة للثّواب اخطأ او اصاب من دون حاجة الى امر بها او نهى عن مخالفتها كان حكم الشّارع فيه مولويّا بلا ملاك يوجبه كما لا يخفى ولا بأس به ارشاديّا كما هو شأنه فى حكمه بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية.
شروع فى بيان عدم جريان قاعدة الملازمة فى المقام لعدم قابلية المورد هنا وان الاطاعة الظنية بملاحظة دليل الانسداد غير