العقوبة على مخالفته لامره او نهيه التزاما مع موافقته عملا كما لا يخفى.
حاصله انه قد عرفت آنفا من ان الالتزام بثبوت التكليف ليس من شئون الاطاعة الواجبة فى نظر العقل وان المدار فى حسن العقاب وعدمه هو فعله وعدمه من دون دخل للالتزام به وعدمه اصلا نعم الامتثال بحسب الالتزام ايضا من كمال العبودية لتفاوت الدرجات باختلاف مراتب العبودية.
ولذا يكون حسنات الابرار سيئات المقربين كما ان عدم فعله يوجب تنقيصه وانحطاط درجته لدى سيده فقبح ترك الالتزام والانقياد قبح فاعلى يكون مذموما على سوء سريرته لا قبح فعلى هذا كله فى الاحكام الفرعية واما الاصول الاعتقادية فالالتزام فيها مطلوب ذاتا بخلافه فى الفرعية اذ مطلوبيته فيها بالتبع ومن باب المقدمة فيما توقف العمل عليه فاذا فرض حصول ما هو المطلوب من موافقته عملا فلا معنى لبقاء وجوبه.
ومما ذكرنا من انه لا اقتضاء لذات التكليف بالنسبة الى الموافقة الالتزامية ظهر انه لو كان دليل على وجوب الالتزام غير ذات التكليف كوجوب تصديق ما جاء به النبى خارج عما نحن فيه مع ان التصديق غير الالتزام فانه عبارة عن الاعتقاد والالتزام عبارة عن بناء القلب وعقده وان شئت عبر عنه بالرخاء والتسليم وهما قد يتوافقان وقد يكون الالتزام بخلاف الاعتقاد كما فى التشريع وقد يوجد الاعتقاد دون الالتزام.
ثمّ لا يذهب عليك انّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلّف